حركة “الاعتماد على الذات”

حقق الاقتصاد السوري قبل الأزمة نمواً بنسبة 5.2%، وإنجازات مهمة تمثلت بتحقيق الأمن الغذائي والتوصل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب وتصدير الفائض منها، بالإضافة إلى التوسع في الأراضي الزراعية وتنوع المحاصيل.
وانسجاماً مع مبدأ تحقيق توازن أفضل بين الموارد والإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، وتأكيد مبدأ الاعتماد على الذات وصولاً إلى مرحلة التوازن الاقتصادي، ازداد حجم اعتمادات الموازنة العامة للدولة في نهاية العام الأول من الأزمة إلى ما يقارب 100 ضعف عن عام 1970.
نستذكر اليوم ذكرى الحركة التصحيحية التي أثمرت هذا القطاف الوطني، ونحن نرى التدمير الممنهج والمدروس للبنى الاقتصادية بأيدي إرهاب دوليّ تكفيري، لما تم إنجازه، لأهداف لم تعُد خافية على أحد، نستذكر الحركة المجيدة، ونحن نشهد انتصارات حماة الديار، الذين أثبتوا للعالم أجمع أن نهج المقاومة الذي أرساه القائد الخالد حافظ الأسد باقٍ، وأن الحركة التصحيحية تحدثت عن نفسها بالأفعال والمواقف فكانت نهجاً شعبياً وطنياً وقومياً بالتغيير والتحولات التاريخية، حيث بدأ بناء سورية الحديثة كدولة عصرية للقانون والمؤسسات تبني نفسها وتراجع مسارها وتطوّر ذاتها وتحدّث أساليبها وتتطلع دائماً إلى دور متميز في التنمية الشاملة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وتوفير مستلزمات الدفاع والأمن القومي في مواجهة التحديات.
حركة تصحيحية أولت أهمية قصوى للجانب الاقتصادي، وبذات المستوى للمجالات الأخرى الثقافية والأدبية والإبداعية وذلك بما يتناسب مع مكانة سورية، وتعززت هذه الإنجازات بالتكامل مع حزمة الإصلاحات الشاملة لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التي يقودها الرئيس بشار الأسد، وقائع تم رصد بياناتها عبر منظمات إقليمية ودولية تحدثت بالأرقام عن تدني معدلات العجز إلى أدنى مستوياتها، وتضاعف حجم الصادرات والاستثمارات، وانخفاض الدين العام إلى نقطة الصفر في نهاية عام 2010.
كان ذلك باتجاه غاية أسمى تتمثل في تحقيق حياة أفضل للمواطنين على المستويات الحياتية والاقتصادية والمشاركة السياسية، مستلهمة منطلقات الحركة التصحيحية في إيجاد حلول واقعية ذاتية للمشكلات الطارئة وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرات والتحديات الخارجية.
ومن تجربة الحركة التصحيحية الناجحة، يجب تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات مستقبلاً، لزيادة مواردنا وطاقاتنا وتطويرها وامتلاك أدوات المعرفة والعلم وتكنولوجيا المعلومات، وتوظيفها في خطط التنمية وتشجيع الاستثمار، وتحديث القوانين والتشريعات وتطوير الإدارة، والاستمرار في محاصرة ظواهر الفساد والفاسدين بروح المشاركة والشفافية والمصارحة في التعامل مع مجمل القضايا، واستثمار كل الإمكانات المتوافرة ودعوة الجميع للمشاركة في بناء الوطن، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وتكامل الحرية مع العدالة والدفاع عن مصالح الوطن وتوفير حاجات الشعب، واستحقاقات الصمود وتحرير الأرض من رجس العصابات الإرهابية.
سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com