حشدت الجهود وتبنّت استراتيجية ظرفية استثنائية للتوسّع الشاقولي “الصحة” تبدأ بتحويل العيادات الشاملة والمراكز الطبية إلى مشافٍ وطنية.. والبداية بكرم اللوز

 

بدت وزارة الصحة مضطرة إلى تبني استراتيجية ظرفية استثنائية مفادها التوسع الشاقولي في البنى التحتية الموجودة أصلاً على حساب التوسع الأفقي للمرافق الصحية، ما دفعها إلى حشد جهود لوجستية وفنية ومادية كبيرة لتحويل العيادات الشاملة ومنها تلك الواقعة في محافظة حمص كـ”كرم اللوز” لتصبح مشافي وطنية تقدّم خدمات صحية واسعة.

وتقول المعلومات الواردة من مركز صناعة القرار في الوزارة: إن هناك استعدادات لدراسة عدد من المقترحات تستهدف التوسّع ببعض المراكز والوحدات الصحية المنتشرة في المحافظات، ولاسيما تلك الواقعة في مناطق التجمعات السكانية الحرجة التي تحتاج إلى تعزيز للخدمة الصحية المقدّمة للمواطنين المتضرّرين.

وفي سياق ردّها على استفسارات “البعث” حول هذا الملف، تقول الوزارة: إن أهمية كبيرة تولى للعمل التشاركي مع المجتمع المحلي من جمعيات خيرية وعمل شعبي وغيرها، علماً أن الوزارة أعلنت استنفارها لتعبئة كل الجهود والموارد المتاحة بالتشارك مع المنظمات والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية ومنظمة الهلال الأحمر منذ بداية الأزمة، من خلال تفعيل فرق الطوارئ على مدار الـ24 ساعة وتأمين مستلزماتها واحتياجاتها في جميع مؤسسات الوزارة على مستوى النقاط الطبية والمراكز الصحية ومراكز المناطق والمشافي ومديريات الصحة ومنظومة الإسعاف.

وفي التفاصيل الأخرى قامت الوزارة بتشكيل لجنة مركزية ووضع هيكل تنظيمي ونظام داخلي للإدارة المركزية ومديريات المحافظات، إضافة إلى تجميع المديريات ذات الأعمال المتشابهة بكتل واحدة بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية والتخفيف من الروتين والهدر والترهّل الإداري، ووضع بطاقات للوضع الوظيفي للعاملين في الإدارة المركزية ومديريات الصحة في المحافظات بغية اختبار الكفاءات من الكوادر ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بالتوازي مع وضع خطط عمل لمديرياتهم ومراقبة تنفيذ الخطط من خلال رفع تقارير دورية لمعرفة نسب ومعيقات تنفيذ الخطة ومحاسبة الإدارة المقصّرة، بغية مراعاة واقع العمل الصحي والارتقاء به من خلال إيجاد آلية لتبسيط الإجراءات المتّبعة وتعديل التشريعات والأنظمة لمواكبة عملية التغيير والتطوير.

وتصرّ الوزارة، حسب كلام القائمين عليها، على ضرورة إصدار قرارات تنظيمية لتصنيف الكوادر الطبية والتمريضية على أساس الخبرة في العمل ومعايير الكفاءة لكل درجة من درجات التصنيف، وتفعيل القرارات الخاصة بالتفويضات الخاصة لمديري الإدارة المركزية ومديري الصحة والمديرين العامين للهيئات بغية تحقيق مبدأ اللامركزية.

دمشق – حياة عيسى