أزمة النقل وأجورها.. حلقات لمسلسل يومي طويل ونصيحة الصبر بجمل؟! مهلة (الحكومة) بالحل تنتهي دون علم “التجارة الداخلية” وإلزام الراكب “بالحسنى”

يستمر مسلسل أزمة النقل في حلقاته اليومية مع أحداث ومعطيات جديدة ومفردات حديثة ابتدعها سائقو باصات النقل الجماعي “الخاص” ليكون آخرها مصطلح “معك عشرة”، فعند صعود الراكب وعلى الفور يطلب السائق “عشرة”؟ ويأتي ردّ السائق على الراكب “ما معي”، وفي عملية حسابية تكتشف أن الأجرة الموضوعة من الشركة 35 ليرة والسائق يريد 50 ليرة +10-35= 25 ليرة، وهذا يعطي السائق سهولة وارتياحاً بإرجاع باقي المبلغ، والويل لمن لا يكون بحوزته 10 ليرات فمصيره النزول من الباص الممتلئ على الآخر والركاب على قدم واحدة لكون الحمولة تزيد على الضعفين.

على المزاج

ما أسلفناه جزء من معاناة المواطن اليومية التي يعيشها بأدق التفاصيل في تحدّ وجدال بيزنطي يومي مع السائق الذي يبرّئ نفسه من المخالفة ويرميها في ملعب صاحب الشركة، ولاسيما أن الأخير ألزم جميع السائقين بدفع قيمة كل بطاقة 35 ليرة، وأي نقص يقتطع من راتبه حسب مصدر مطلع من إحدى شركات النقل الخاصة، في حين أصدرت محافظة دمشق قراراً بخصوص تعديل تعرفة النقل لخطوط النقل الداخلي في المحافظة تماشياً مع قرار رفع سعر المازوت، حيث عدلت تعرفة الركوب للخط القصير لغاية 10كم للباصات والميكروباصات من 15 ليرة إلى 20 ليرة وتعرفة الركوب للخط الطويل فوق 10 كم للباصات والميكروباصات من 20 ليرة إلى 25 ليرة، كما جرى تعديل تعرفة جزء الخط الطويل للباصات والميكروباصات من 15 ليرة إلى 20 ليرة وتعرفة كامل الخط 25 ليرة.

منصفة غير ملزمة

تضمّن القرار تعديل تعرفة الركوب لباصات الشركة العامة للنقل الداخلي بحيث تصبح تعرفة الركوب للخط القصير بـ19 ليرة وللخطوط الطويلة بـ24 ليرة، واعتبر هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي المختص أن التعرفة الجديدة منصفة للسائق والراكب لكونها جرت دراستها بشكل دقيق حسب زعمه، مطالباً المواطن بالصبر والتعاون ريثما تفرج وتعود الأمور إلى سابق عهدها، فالأزمة لن تحلّ إلا إذا كان هناك تعاون بين أصحاب المركبات والركاب مع مراعاة ظروف كل منهما، ما يجعلها تفهم على أنها “تعرفة غير ملزمة”.

تصاريح وإهمال

وعن تطبيق التعرفة اتصلنا بمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي الذي أكد صدور التعرفة، موضحاً أن اللصاقات توزع من فرع المرور لكونه المعنيّ بذلك والمديرية جاهزة لاستقبال أي شكوى بهذا الخصوص، ولكنه طلب عدم نشر أي تصريح على لسانه ولاسيما بوجود قرار من الوزارة بعدم إعطاء أي تصريح إلا عن طريق المكتب الصحفي، وهنا نتساءل بدهشة لماذا يصرّ بعض الوزراء الذين استبشرنا بوجودهم في الحكومة خيراً على التعقيد والروتين وحصر كل التصاريح بهم؟ ليأتي سؤالنا الأهم: ألم يكن الأجدر تنفيذ توصيات رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي بضبط أجور النقل من خلال وضع تسعيرة محددة واقعية وموضوعية لكل وسائل النقل العاملة على كل الخطوط الداخلية والخارجية خلال ثلاثة أيام، وإلزام جميع وسائل النقل بها والتشدّد في مراقبة واقع أجور النقل، وللأمانة فإن كلام رئيس الحكومة مضى عليه أكثر من عشرة أيام؟!.

دمشق – علي حسون