العدل: إجراءات جديدة للتعامل مع الموقوفين
أفاد القاضي تيسير الصمادي، معاون وزير العدل بأن الموقوفين لدى الجهات العدلية، وغيرها من الجهات المختصة يتم التحقيق معهم، وتنظّم الضبوط، ويحالون إلى القضاء أصولاً، وأن وزارة العدل لا تتدخل نهائياً في التحقيق الأولي مع الموقوفين، ويبدأ عملها بعد ورود الملف الخاص بالموقوف إلى المحكمة المختصة، حيت تتم إحالته إلى الجهة القضائية حسب الأصول والقانون.
وأكد الصمادي في تصريح خاص لـ”البعث” أن الموقوف خلال هذه الفترة يودع السجن المدني، ويمكن لذويه زيارته، والاتصال معه، وتوكيل محامٍ، وله جميع حقوق الدفاع عن نفسه.
وتؤكد وزارة العدل ضرورة دراسة ملف الموقوف فور وصوله إلى المحكمة، وتكليف قضاة النيابة لدى محكمة قضايا الإرهاب بالانتقال إلى السجون المركزية في المحافظات، ومعالجة أوضاع الموقوفين هناك، وإطلاق سراح من تثبت التحقيقات الجارية أنه لم يرتكب جرماً، ويتم حفظ ملفه، وإحالة من تثبت إدانته إلى المحكمة المختصة فوراً، وتم توجيه قضاة التحقيق لدى محكمة قضايا الإرهاب بمعالجة أوضاع الموقوفين لديهم خلال مدة أقصاها شهران، وإنهاء التراكم الموجود لديهم.
ويضيف الصمادي: لا علاقة لوزارة العدل بالموقوفين لدى الأجهزة المختصة، لأنها لا تتبع لوزارة العدل، ولها مرجعيتها الخاصة، والوزارة تتواصل مع مكتب الأمن الوطني لمعرفة وضع الأشخاص من خلال الطلبات التي تقدّم لهم مجاناً، وأعدّت برنامجاً بمساعدة مركز البحوث مرتبطاً بمخدّم مركزي للوصول إلى معلومات حول المفقودين، والتواصل مع ذويهم من خلال ذلك، وتنظيم قوائم، وتحويل الضبوط إلى فهرس هجائي لسهولة البحث عن الشخص، وزادت الوزارة عدد قضاة النيابة، وتسعى إلى زيادة عدد القضاة في محكمة الإرهاب للمساهمة في التخفيف من الآثار السلبية للتوقيف من خلال تسهيل نقل الموقوفين، ومحاكمتهم في أماكن التوقيف.
دمشق – ابتسام المغربي
