تحصيل الرسوم القضائية في القصر العدلي “بالقداحة” البكري لـ”البعث”: حل قريب لمشكلة انقطاع الكهرباء ومولّدة حديثة خلال أيام

يحصل أن يتأخر المواطن والمحامي في إنجاز المعاملات في القصر العدلي بدمشق ولاسيما في فترة انقطاع الكهرباء، حيث يضطر بعضهم لقطع مسافة طويلة لتصوير الأوراق والوثائق، وبعضهم الآخر عليه ابتداع بدائل كإحضار جهاز خليوي محمّل ببرنامج الإنارة “البيل” لكي يستطيع قراءة المعاملة وكل ما يتعلق بالقضية، هذا ما أخبرنا به بعض المواطنين والمحامين الذين التقيناهم داخل القصر، حيث شكوا معاناتهم خلال هذه الفترة.
المحامية “س.ج” اعتبرت أن انقطاع الكهرباء عام ولا يقتصر على القصر العدلي، متسائلة لماذا لا يقوم المعنيون بتشغيل المولّدة كسائر المؤسسات الأخرى؟. أما المحامية “د.ش” فتطرقت إلى التأخير الذي يسبّبه انقطاع الكهرباء في عرقلة وإنجاز المعاملات وخاصة الضرورية منها ما يزيد الأعباء على أصحابها، أما المحامي “م.ع” فأضاف إلى ما قيل أن انقطاع التيار فتح المجال أمام بعض الموظفين المتقاعسين للصيد بالماء العكر ولاسيما بتعطيل العمل.
وخلال التجوال في بهو القصر العدلي وجدنا غرفة معتمة يوجد فيها موظفون يحمل كل منهم “قداحة” لرؤية ما بين يديه، وعندما سألنا أحدهم عن ماهية عملهم تبيّن أنه تحصيل الرسوم القضائية لمصلحة وزارة العدل، حيث أفصحوا لنا عن معاناتهم اليومية في ظل عدم تشغيل المولّدة عند انقطاع التيار الكهربائي ولاسيما أن عملهم حساس ودقيق لكونه متعلقاً بتحصيل الأموال، ولكن أدهشنا ما كشفه لنا أحدهم عما قيل لهم من أحد المعنيين عندما طالبه بتشغيل المولّدة، بأن اشتروا”قداحات” علماً أنه للأمانة والمصداقية وجدنا في الغرفة “شاحناً صغيراً”.
“البعث” نقلت كل ما شاهدت وسمعت إلى المحامي العام الأول في دمشق أحمد البكري الذي وعد بحلّ مشكلة الكهرباء خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تمّت الموافقة على شراء مولّدة تفي بالغرض وهي قيد الوصول والتركيب، موضحاً أنه لا يمكن إضاءة القصر العدلي بالكامل وتغطية جميع المكاتب.
وأشار البكري إلى أنه يوجد في القصر العدلي يومياً وعلى مدار الساعة أكثر من 10 آلاف مراجع ليسوا من دمشق وحدها بل من جميع المحافظات ولاسيما الريف، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها القضاة والعاملون في القصر العدلي، ومتمنياً من وزارة الكهرباء إرسال مهندسين مختصين إلى جميع المؤسسات العامة لإعداد دراسة لكل مؤسسة، وهم الذين يملكون الخبرة الكافية في تحديد حاجة كل مكان من الكهرباء وما يلزم، وتقديم التقرير اللازم للوزارة المعنية بالتركيب لشراء المطلوب، ما يوفر أعباء مالية كبيرة على المؤسسات العامة.
دمشق – علي حسون