كريزة كهربائية!

قد تتمرّد أقلامنا أحياناً عندما نحاول تناول واقع عمل أحد القطاعات الخدمية كالكهرباء مثلاً التي لم يعد خافياً على أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها الجهات المعنية، والجهود الجبارة التي تُبذل لتأمينها للمواطنين من قبل وزارة الكهرباء بمؤسّساتها وشركاتها العاملة على مدار الساعة بمسؤولية وطنية والتزام وظيفي يصعب التشكيك به أو تشويه حقيقة وجوده في الكثير من المكاتب المسؤولة فيها وفي مراكزها العاملة الساهرة على إيصال الكهرباء لكل بيت وإصلاح أعطال الشبكات بسرعة قياسيّة، ولكن بالرغم من وضوح هذه الحقيقة للسواد الأعظم من الناس، إلا أن ذلك لا يلغي شرعية الاستجابة الفورية لصوت الشارع الذي يعاني ما يعانيه من ضيق الحال وزيادة الأعباء المعيشية التي لا تُعدّ ولا تُحصى في ظل سيناريو الحصار الجائر والاستهداف الممنهج من قبل الإرهاب للقمة عيش المواطن الصامد رغم كل الأزمات، حيث يفرض واقع عمل بعض المفاصل بوقائعه المؤسفة وممارساته الخاطئة المرتكبة بقصد أو بغير قصد.. تطويع الأقلام وتوجيه مسارات كلماتها نحو المصلحة العامة وكشف السلبيات وحالات الخلل الموجودة.
وما يثير الغرابة أنه في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن موارد للخزينة، وتسعى وزاراتها ومؤسساتها الخدمية عامة والكهرباء خاصة للحصول على حقوقها المتمثّلة بالفواتير التي تطالب وتلاحق المواطن لتسديدها، نجد أنها تتعاطى مع هذا الملف بطريقة غير صحيحة وتتجاهل ذلك النزيف الدائم لمواردها بفعل فاعل وخاصة ما يتعلق بعمل المؤشرين الذي يتّسم بالفوضى والتسيّب والخروج خارج نطاق المساءلة والمحاسبة سواء في المناطق الآمنة أو غيرها، وذلك كله تحت عنوان واحد “الإهمال وعدم المسؤولية”؟.
ونتيجة لهذا التقصير الواضح يتعرض المواطن لحالة متعارف عليها باسم “الكريزة الكهربائية” عند صدور الفواتير الصادمة التي تأتي أحياناً بأرقام جنونية تقديرية بعيدة عن المنطق والحقيقة، فتتعدى حاجز الآلاف لتصل إلى العشرات منها، وأحياناً تأتي على (مبدأ طاسة حامية وطاسة باردة) فتكون الفواتير خجولة وغير موضوعية وبرسوم بسيطة (رسم عداد) دون تحديد القيمة الفعلية للفاتورة، وفي كلتا الحالتين يشكل عدم التزام المؤشر بوظيفته قاسماً مشتركاً بينهما كونه الوحيد المخوّل بقراءة العدادات وتحديد قيمة الاستجرار الكهربائي الحقيقي، ولكن غيابه عن ساحة العمل يؤدي إلى اختلاط الأوراق وضياع حقوق الوزارة وحقوق الناس في الوقت ذاته.
ولا يتوقف سوء عمل المؤشر وتقصيره عند الأذى الاقتصادي والهدر، بل يسهم في زعزعة ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية ويثير البلبلة وحالة الاستياء نتيجة لغياب العدالة، والشيء اللافت أنه في الوقت الذي يطلب فيه من المواطن قراءة العدادات ليتمّ حساب فاتورته يجلس مئات المؤشرين في مكاتبهم دون عمل.
فهل يرتقي عمل المؤشرين وصغار الموظفين الاداريين إلى مستوى عمل وأداء إدارة القطاع والعاملين في النسق الأول والثاني فيه الذين اثبتوا تفانٍ في العمل ظهر جلياً خلال الظرف الحالك الذي تمر به البلاد؟؟
بشير فرزان