خلال اجتماعه مع المديرين المعنيين في شركات الكهرباء خميس: الاستجرار غير المشروع وتحصيل الفواتير والتقنين ثلاثية مستعجلة

دمشق – البعث
علينا أن نرتقي إلى مستوى القائد الإداري باستثمار أنفسنا وجميع العاملين في قطاع الكهرباء وبالتعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية والشعبية في كل محافظة للنهوض بواقع قطاع الكهرباء إلى مستوى التحديات التي تواجهه في ظروف الحرب على سورية من جهة وللحفاظ على مكوّنات المنظومة الكهربائية من جهة أخرى.
بهذا التأكيد توجّه المهندس عماد خميس وزير الكهرباء إلى المديرين العامين في الشركات العامة للكهرباء في المحافظات والمعنيين في وزارة الكهرباء خلال الاجتماع الذي ترأسه لمتابعة وتقييم العمل في قطاعات الطاقة.
وقد تمحورالاجتماع حول العديد من المواضيع الملحّة التي كان أهمها: الاستجرار غير المشروع وضرورة قيام كل شركة من شركات الكهرباء بوضع آلية عمل لمعالجته، تتناسب مع واقع المحافظة لكل شركة من هذه الشركات، بالإضافة إلى إعادة الآلية التي يتم فيها اختيار عناصر الضابطة العدلية وإخضاعهم لدورات تدريبية تؤهّلهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بأمانة عالية.
كما تم تناول موضوع جباية فواتير الكهرباء حيث نال هذا الأمر النصيب الأكبر في الاجتماع، وكان أن وجّه الوزير خميس بوضع الآلية المناسبة لجباية الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص.
أما الموضوع الثالث الذي يلقى الكثير من التشكي وهو التقنين، فقد ختم به خميس مشدّداً على ضرورة تطبيق عدالة التقنين بين كل مناطق المحافظة باستثناء المرافق الحيوية التي تقدّم خدمات للمواطنين مثل مضخات المياه الرئيسية والمطاحن والمستشفيات.