بعد أن حققت شروطها في المنظمة البحرية العالمية سورية على اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات الدولية البحرية قريباً

دمشق – محمد زكريا
علمت “البعث” من مصادر مطّلعة في وزارة النقل أن المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، تعملان على الملف الخاص بدخول الجمهورية العربية السورية على اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات الدولية البحرية، وفق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب ومنح الشهادات والخفارة وتعديلاتها وخاصة تعديلات “مانيلا 2010″، ويعدّ هذا العمل من أهم المهام التي تتصدّى لها السلطة البحرية الممثلة بالمديرية العامة للموانئ كجهة تدريبية داعمة.
وذكرت المصادر أن الإدارتين المعنيتين بتجهيز ملف الانضمام قد أنهتا ما ترتب عليهما من تحقيق كامل للشروط، وحسب المصادر تحتاج القواعد المتبعة في مثل هذه الحالات إلى العديد من الخطوات أبرزها: التدقيق النهائي قبل إرسالها إلى المنظمة البحرية الدولية من طرف ثالث حيادي معتمد دولياً، وتشير المصادر نفسها إلى أن غرفة الملاحة البحرية السورية قد قامت بـتسديد كل نفقات استقدام الخبير الدولي (خبير من هيئة التصنيف البولندية PRS وهي إحدى الهيئات المنضوية في IACS) الذي قام بتدقيق الملف في السلطة البحرية والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري ولمدة أربعة أيام، وأشارت المصادر إلى أنه بعد القيام بكل التعديلات التي طلبها الخبير تم في الشهر السادس من هذا العام إرسال الملف إلى المنظمة البحرية الدولية في لندن مرفقاً بتقرير تدقيق الطرف الثالث الحيادي.
وأفادت المصادر بأنه تجري حالياً دراسة الملف من لجان متخصصة، وبعد دراستها ترسل الملاحظات (إن وجدت) للتدارك تمهيداً لإرسالها إلى اللجنة الفرعية المختصة التي تقترح للجلسة العمومية للمنظمة عندها دخول سورية إلى اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات، وخاصة بعد أن قامت الجمهورية العربية السورية وبمساهمة كريمة جداً من غرفة الملاحة البحرية السورية بتسديد قيمة اشتراك سورية في المنظمة البحرية الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن وجود الجمهورية العربية السورية على اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات وفقاً لاتفاقية STCW وتعديلاتها وخاصة تعديلات مانيلا الأخيرة مهم جداً، حيث يحق بعدها للسلطة البحرية إصدار شهادات الكفاءة البحرية وشهادات الأهلية للركب المبحر، وتكون هذه الشهادات معترفاً عليها عالمياً وفقاً للشروط والاتفاقيات الناظمة بالإضافة إلى الاعتراف الدولي بالمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، ليس فقط للدورات الحتمية للبحارة التي تجريها حالياً المؤسسة باعتراف دولي، بل بكل الشهادات التأهيلية لمختلف الرتب البحرية وفق المناهج النمطية الموضوعة من المنظمة البحرية الدولية والدورات التخصصية.