الحكومة تسمح باقتطاع قروض "المستقيلين" من تأميناتهم الحلقي: الاختناقات في مادتي الغاز والمازوت ستحل تدريجياً

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، عدداً من القضايا الخدمية والاقتصادية والمعيشية، وسبل تنشيط أداء مختلف القطاعات، حيث ناقش عدداً من مشاريع القوانين التي تمّت إعادتها للوزارات المعنية للأخذ بالملاحظات والمقترحات، على أن تعاد للمجلس ثانية لإقرارها.
ووافق المجلس على مقترح وزارة المالية توجيه مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات لتسديد الالتزامات المترتبة على المقترضين من المصارف العامة، والمعتبرين بحكم المستقيلين،
وذلك بتحويل مبلغ الالتزام من تأميناتهم المقتطعة من أجورهم إلى المصارف المقرضة بدلاً من اقتطاعها من كفلائهم المدنيين، كما وافق على مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس لجنة إعادة الإعمار حول تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتشكيل لجنة إعادة الإعمار حتى نهاية عام 2015، وعلى مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية أحد العقارات في منطقة مشتى الحلو إلى أملاك بلدية مشتى الحلو.
رئيس المجلس الدكتور الحلقي لفت إلى تدني مستوى أداء الخدمات، لا سيما مؤشرات قطاعات مياه الشرب والكهرباء والغاز خلال الأسبوع الماضي، والتحديات التي تعاني منها جراء الاعتداءات الإرهابية المتكررة والحصار الاقتصادي الجائر، مشدداً على القطاعات كافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مستوى الأداء ومواجهة كل الصعاب.
واستعرض الحلقي إجراءات الحكومة لمعالجة هذه القضايا، مؤكداً أن الاختناقات في توفير مادتي الغاز والمازوت المنزلي ستحل تدريجياً، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بوضع باصات جديدة للنقل الداخلي في الخدمة للقطاعين العام والخاص، وفتح خطوط نقل جديدة، مؤكداً ضرورة التزام الوزراء بالمعايير المحددة لترشيح معاونيهم والمديرين العامين، ومشيراً إلى تصاعد الحرب الإعلامية المضللة التي تستهدف سورية، وخاصة عبر بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تنشر وتلفق معلومات غير صحيحة بهدف النيل من قدرات الدولة السورية، مشدداً على أهمية تصدى الإعلام الوطني لهذه الحملات، وتسليط الضوء عليها وفضحها، وملاحقة الجهات المعنية أصحاب هذه المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
بعد ذلك قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي أشار فيه إلى الجهود المبذولة لتحسين أداء قطاع النقل ومياه الشرب وتوفير المشتقات النفطية، مؤكداً وجود تحسن تدريجي في أداء قطاع الكهرباء.
وعرض وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل بروتوكول اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة السورية الروسية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والعلمي الموقع في سوتشي بتاريخ 24-10-2014 وتمت الموافقة عليه.