160 قضية محققة في تهريب مادة المازوت في 9 أشهر ونصف قيمتها أكثر من 77.766 مليون ليرة بإجمالي غرامات أكثر من 311 مليوناً

دمشق- ميادة حسن
وصل عدد القضايا المحقّقة من قبل الضابطة الجمركية والناتجة عن الضبوط الجمركية في عمليات تهريب المازوت، إلى 160 قضية، وذلك منذ بداية هذا العام ولغاية منتصف الشهر العاشر تشرين الأول، وهذا غير المخالفات الفورية التي يرتكبها السائقون في الأمانات الحدودية، نتيجة نقلهم لكمية أكثر من الكمية المحددة لهم من مادة المازوت والتي كانت حددتها وزارة النقل. ووصلت القيمة الإجمالية لقضايا تهريب المازوت إلى 77.766.630 ليرة، أما إجمالي قيمة الغرامات فتصل إلى 311.066.520 ليرة.
وأكد مجدي الحكمية مدير الجمارك العامة لـ”البعث” أن المخالفات الفورية تتم من خلال بعض السائقين الذين يحملون كميات أكثر من المسموح نقلها وتتم مخالفتها فورياً على أرض الواقع ومعالجتها، أما تهريب الصهاريج والبراميل فيتم ضبطه وتحويله إلى القضاء.
وحول أتمتة جميع العمليات الجمركية تأسف حكمية على الإنجازات التقنية التي حققتها الإدارة العامة للجمارك خلال الفترة السابقة وعدم الاستفادة منها بسبب الظروف الراهنة، إذ شملت في 2012 أتمتة جميع المراكز في سورية عدا مركز “التنف” على الحدود العراقية، لافتاً إلى أن تقنيات الاتصال والبرمجة سهّلت الكثير من عمليات تحصيل البيانات الجمركية، وأتاحت للمخلص تسجيل بياناته من أي مكان كان، من مكتبه الخاص أو مكتب الأمانة الجمركية، وتقديم الأوراق الثبوتية مرفقة مع البيان ليتم استكمال إجراءات البيان من ناحية الكشف والتدقيق ودفع الرسوم. كما ساهم البرنامج بإمكانية تطبيق الرسوم والقرارات الجديدة بسهولة، حيث يتم إدخالها على البرنامج في مركز المعلومات الأساسي، وبالتالي عندما يرغب أي شخص استخدام البرنامج ستنطبق عليه الرسوم والتعليمات والقرارات الجديدة، كما أتاحت تقنيات الحاسوب إمكانية الحصول على الإحصائيات الدقيقة لكافة المستوردات والصادرات والعبور في وقت قياسي جداً، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على أي معلومة فيما يخصّ البيانات والتجار خلال لحظات ولأعوام سابقة، كما سهلت عملية تخليص البيان الجمركي على المخلص حيث تم اختصارها من ثماني خطوات إلى ثلاث خطوات.
وأوضح الحكمية أن غالبية الرسوم أصبحت مؤتمتة، حيث يتم احتساب هذه الرسوم المؤتمتة بشكل آلي لكافة البيانات في جميع المراكز، كما أن الكثير من المؤسسات والوزارات والقطاعات الحكومية تم ربطها مع الجمارك لتحصل على البيانات أو الشهادات الجمركية، أو حتى بعض الإحصائيات بشكل آني بحيث يمكن اختصار الوقت والتأكد من وثوقية العمل.