ضبط اقتصاد الظل وتقديم التسهيلات للمشاريع الإنتاجية أبرز توصيات خبراء جامعة تشرين

خمسة توصيات خلصت إليها ورشة العمل الاقتصادية الأكاديمية التي أقيمت في جامعة تشرين، وتمحورت حول ضبط وتنظيم اقتصاد الظل، والإعداد والتحضير لإعادة إعمار ما تم تدميره وتخريبه بمشاركة القطاع الخاص المحلي وشركات الدول الصديقة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الضرورية للمجتمع، وتقديم التسهيلات اللازمة للمشاريع الإنتاجية وتوسيع قاعدتها لرفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى وضع سياسات تنموية لمواجهة المنعكسات الديموغرافية على أن تعنى بالدرجة الأولى بالفقراء وذوي الدخل المحدود وتركز على المشروعات التنموية كثيفة العمالة.
وقدمت الورشة التي حملت عنوان”الاقتصاد السوري في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة”، مقاربة تحليلية توصيفية لواقع الاقتصاد الوطني واجتراح حلول المعالجة والتصويب بهدف الحد من آثار هذه المتغيرات ومنعكساتها على الأداء الاقتصادي ومساهمته التنموية، وناقشت الورشة التي نظّمها قسم الاقتصاد والتخطيط في كلية الاقتصاد قضايا التجارة الخارجية والعلاقات الدولية والبورصة والقطاع المصرفي والسكان والصحة والتعليم وأداء الشركات والمؤسسات والاقتصاد الكلي.

قابلة للتنفيذ
الدكتور يوسف محمود عميد كلية الاقتصاد في جامعة تشرين أكد وضع سياسات اقتصادية قابلة للتنفيذ بعد انتهاء الأزمة بغية تحقيق نهوض اقتصادي وطني، لافتاً إلى دور الورشة في التحليل الدقيق لكل المؤشرات والمؤثرات والعقبات لوضع استراتيجية تواكب متطلبات التنمية الشاملة، إضافة إلى تعزيز دور الجامعة في مختلف المجالات العلمية وتواصل أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية مع طلبة الدراسات العليا.
من جهته أوضح الدكتور نور الدين هرمز رئيس قسم الاقتصاد في الكلية، أن الأبحاث المشاركة تقدم رؤى علمية حول الاقتصاد السوري خلال الأزمة الراهنة وحلولاً لمعالجة آثارها.

قضايا قائمة
وتداول الباحثون الرؤية الاقتصادية لأداء ودور القطاعات والمؤسسات والأسواق، ومنها سوق دمشق للأوراق المالية وتداعيات الأزمة الراهنة ومنعكساتها على النظام المصرفي والمنعكسات الديمغرافية للأزمة،  ودراسة أثر الأزمة الراهنة على قطاع الصحة وآثارها وتداعياتها على التعليم والعملية التربوية، إضافة إلى محاور أداء الشركات والمؤسسات وتطور مؤشرات قطاع النقل في ظل التغيرات الدولية المعاصرة وتكنولوجيا الإعلام وأثرها على التنمية وأثر التقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد السوري خلال الفترة بين (2009 – 2013).
كما تداولوا أثر الاقتصاد غير المنظم على حسابات الدخل القومي والسياسات الاقتصادية بعد انتهاء الأزمة وفق دراسة استشرافية ضمن مشروع الخطة الوطنية لمستقبل سورية ومتطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية في ظل الأزمة الراهنة.

وللطلاب دلوهم
وعرض عدد من طلاب الدراسات العليا في الكلية أوراق بحث تناولت مواضيع الأزمة ومنعكساتها الاقتصادية والدولية وأثر تغير سعر الصرف على رصيد الميزان التجاري في ظل الأزمة الراهنة والتكتلات الإقليمية والدولية المستهدفة في استراتيجية الحكومة السورية والتغيرات الهيكلية في بنية التجارة الخارجية وأثرها على الاقتصاد وانعكاس الأزمة على الأداء الاقتصادي لمصرف التسليف الشعبي.

ضوابط صارمة
ودعا الباحثون المشاركون في ختام الورشة إلى إخضاع التجارة الخارجية لضوابط صارمة والتركيز على ما يخدم الاقتصاد ويدعم الصناعة والزراعة ويمنع استنزاف احتياطيات المصرف المركزي من القطع الأجنبي ووضع ضوابط مراقبة لآليات السوق في إدارة الاقتصاد لتلافي حدوث انحرافات كبيرة بين العرض والطلب، والعمل على تركيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد الحقيقي: إنتاج سلع زراعية وصناعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها تحقق نسبة توظيف عالية للعمالة، وترشيد الإنفاق الاستهلاكي العام ووضع آليات لضبطه وتخفيضه.
وشددوا على أهمية تطوير وتوسيع مشروعات التصنيع الزراعي، والاستفادة من الانفتاح على أسواق دول “البريكس” خصوصاً أسواق روسيا الاتحادية وترشيد الواردات والحد منها بالشكل الذي لا يؤدي إلى انكماش الأنشطة الاقتصادية.
اللاذقية- مروان حويجة