بالتعاون مع “جايكا” خطة وطنية لتحسين إدارة الزئبق ومركباته سركيس: نعمل على حصراستيراده بالمنشآت المرخصة أصولاً.. واستبداله بمركبات آمنة في الصناعة

كشفت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة البيئة عن إعداد خطة وطنية متكاملة من شأنها تحسين إدارة الزئبق ومركباته من خلال تقدير إصداراته إلى البيئة ومن ثم إدارته إدارة سليمة ومنظمة وهادفة للحد من التأثيرات الضارة لاستخداماته، إضافة إلى تكريس مفهوم التثقيف والتوعية بمخاطره الصحية والبيئية بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، بغية حماية الصحة العامة للإنسان والحفاظ على سلامة البيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ للزئبق ومركباته.
وأوضحت سركيس خلال افتتاحها ورشة عمل بالتعاون مع جمعية أصدقاء جايكا حول “التعريف باتفاقية ميناماتا الخاصة بحماية البيئة من مخاطر الزئبق ومركباته” أن مجالات تطبيق هذه الاتفاقية تندرج على مصادر الإمداد والتجارة لمادة الزئبق وعمليات التصدير والاستيراد لهذه المادة، إضافة إلى المنتجات المضاف إليها مادة الزئبق وعمليات التصنيع التي يستخدم فيها، مع الآخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد مخزونات مادة الزئبق أو مركباته التي تزيد عن 50 طناً ومصادر الإمداد التي تزيد مخزوناتها عن 10 أطنان سنوياً.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصحة ومديرية الجمارك العامة لا تزال تعمل على حصر استيراد الزئبق ومركباته بالمنشآت المرخصة أصولاً ومستودعات الأدوية المرخصة من قبل وزارة الصحة شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مديريات البيئة في المحافظات قبل الاستيراد، وتوجيه المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة باستبدال المواد والتجهيزات المحتوية على الزئبق ومركباته بمواد وتجهيزات لا تحتوي على هذه المادة، إضافة إلى توجيه جميع المنشآت الصناعية التي تقوم بصناعة المستحضرات التجميلية عبر استخدام الزئبق وأملاحه ومركباته باستخدام البدائل الآمنة ومنع مستودعات الأدوية من استيراد المستحضرات الصيدلانية الدوائية والتجميلية الجاهزة المتضمنة مادة الزئبق ومركباته.
من جهته أكد الدكتور مصطفى الاغبر رئيس جمعية أصدقاء جايكا،  ضرورة تفعيل التشاركية بين القطاعات كافة للحدّ من مخاطر مادة الزئبق ومركباته على صحة المواطنين بالتزامن مع حماية المنظومة البيئية من الإطلاقات البشرية للمادة.
شارك بورشة العمل ممثلين عن وزارات الصحة والاقتصاد والإدارة المحلية والزراعة والكهرباء والصناعة والمالية، إضافة إلى نقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة وعدد من الجمعيات الأهلية.