لا يمكن للاقتصاد السوري أن يتعافى دون تعافي محافظة حلب

أكد الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الاقتصاد السوري لا يمكن له أن يتعافى من دون تعافي محافظة حلب، موضحاً خلال لقائه ووزير الصحة الدكتور نزار يازجي الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية والصحية في المحافظة أمس، أن ملامح التعافي بدأت تتجلى في ارتفاع نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي المستوردات حالياً، كما عادت حركة الإنتاج للدوران بمختلف الصناعات النسيجية والغذائية والتحويلية، مشيراً إلى أهمية حلب الاقتصادية وضرورة تفعيل دورها في صنع القرار الاقتصادي والصناعي من خلال المشاركة الفاعلة لغرف الصناعة والتجارة والمبادرات المحلية.
وأشار الجزائري إلى أن الوزارة تعمل على مراعاة خصوصية محافظة حلب ودورها في صناعة القرار الاقتصادي بما يراعي الأضرار التي لحقت بها وتكاليف الإنتاج والأيدي العاملة وإعادة جذبها وتدريبها للمشاركة الفاعلة في عملية الإنتاج، كاشفاً عن أنه سيكون لمحافظة حلب خصوصيتها في السياسة الاقتصادية والمالية ومنحها مزايا محددة. كما أكد أن الحكومة تعمل على زيادة إيراداتها من القطع الأجنبي بالاعتماد على الصادرات وتدعيم القدرة الذاتية للحصول على المشتقات النفطية، وذلك بالتوازي مع الاعتماد على الخط الائتماني الإيراني، والسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية من الفيول والمازوت لدعم القطاع الصناعي.
من جانبه أشار وزير الصحة إلى اهتمام الحكومة بالواقع الصحي والعمل الجاد والمتواصل لإعادة ترميمه وتلافي النقص بالكوادر والسعي إلى توفير المواد والأدوية الطبية وخاصة أدوية مرضى السرطان والتصلب اللويحي، والتجهيزات لرفد المشافي بها وتعزيز منظومة الإسعاف، كاشفاً عن أن الوزارة أرسلت إلى محافظة حلب شحنة دوائية بوزن عشرة أطنان من المفترض أن تكون قد وصلت أمس.
وأضاف: إن الوزارة وضعت آلية جديدة للإشراف على الأدوية المنتجة من المعامل الخاصة وإجراء الفحوصات الضرورية اللازمة لها.
بدوره أكد الدكتور محمد مروان علبي محافظ حلب أهمية حلب الصناعية والاقتصادية، وضرورة تقديم كل التسهيلات للصناعيين والتجار لتمكينهم من إعادة الحياة إلى منشآتهم الصناعية نظراً للأضرار البالغة التي لحقت بها من المجموعات الإرهابية المسلحة ومساعدتهم في العودة إلى الإنتاج من جديد؛ بينما دعا أحمد صالح إبراهيم أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى تفعيل دور الصناعة والتجارة بحلب من خلال مشاركة غرف الصناعة والتجارة والزراعة وضرورة تأمين الكهرباء والمازوت للصناعيين لتمكينهم من المنافسة الفاعلة والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني. وقد ركزت المداخلات المقدّمة على ضرورة مراقبة البضائع والمواد التي تدخل القطر وخاصة ما يتعلق بسلامة الأغذية وتوفير الأدوية لعلاج مرض السرطان بحلب ودعم منظومة الإسعاف بسيارات جديدة، وتأمين مستلزمات الإنتاج للمدينة الصناعية من كهرباء ومازوت وفيول، وتخفيض رسوم النقل للبضائع بين المحافظات، وتفعيل القروض الصغيرة للمنطقة الصناعية بالعرقوب، والاهتمام بتوطين الصناعة بحلب وحمايتها والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، وإلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي على المواد الغذائية المنتجة لتمكينها من المنافسة.
حلب – عمار العزو