التقصير في القمع يعود إلى انشغال الأجهزة أو الاستغلال والتواطؤ في الأعياد وآخر الليل؟!

جملة من الظروف والأسباب جعلت مدينة طرطوس “مسورة” بالكتل العمرانية التي تم بناؤها بشكل مخالف ومشوّه وبغفلة عن عين الرقيب أو ربما بتواطؤ منه، ولا فرق، حتى أصبحت هذه الأحياء كما هو حاصل في وادي الشاطر وحي الزهراء واقعاً فرض نفسه على مجلس المدينة لتقديم ما تحتاج إليه من مرافق خدمية فضلاً عن إنشاء المدارس وتزفيت الشوارع.
وخلال الأزمة الحالية بات وادي الشاطر “كمثال” ملاذاً آمناً ومكاناً مناسباً لمن تتكسّر إمكاناته المادية وتحول دون القدرة على تحمّل التداعيات الثقيلة، ومع ذلك استغلّ من استغلّ انشغال الحكومة والبلديات ومجلس المدينة أو غضّ النظر لأسباب مختلفة، فبتنا نرى بدل الطابق طابقين وبدل الاثنين ثلاثة، وقد يكون غير مطابق لشروط السلامة الفنية أو مخالفاً هندسياً لأن عملية تركيب الأعمدة وبناء السقف لم تستغرق سوى يومين أو ثلاثة، إلا أن كثرة الشكاوى على مجلس مدينة طرطوس ولا سيما بعد صدور تعليمات رئاسة الحكومة بضرورة العمل على إيجاد حل ناجع لمعالجة مشكلات المخالفات في كل من طرطوس واللاذقية، وتشكيل لجنة وزارية مؤلفة من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات – وزير الإدارة المحلية وعضوية عدد من الوزراء، جعلت مجلس مدينة طرطوس يقدّم قائمة بمجمل المخالفات التي حصلت بعد صدور المرسوم رقم /40/ وتعليماته التنفيذية، وتم إيضاح نوعية المخالفات التي كانت بمعظمها زيادة في نسبة البناء وبروزات مكشوفة ضمن التنظيم المصدّق وزيادة طوابق فوق أبنية قائمة، وجميع هذه المخالفات كانت ضمن أملاك خاصة.
ويقول المهندس مظهر حسن مدير بلدية طرطوس: إن التقصير في قمع ومعالجة هذه المظاهر يعود إما لانشغال الأجهزة المختصة أو بسبب استغلال المواطنين فترات الأعياد والمناسبات وبأوقات متأخرة من الليل، ويتابع حسن: وبعد اطلاع اللجنة على الواقع والوثائق المقدمة تم اتخاذ جملة من القرارات وهي مفصلية وغاية في الأهمية، منها ضرورة التقيد بالمرسوم 40 والعمل على تقديم المؤازرات اللازمة فور طلبها من الوحدات الإدارية وأيضاً العمل على إعطاء الموافقات اللازمة وتأمين المعدات خلال العطل الرسمية، بالإضافة إلى العمل على فرز عناصر من الوحدات إلى المجابل البيتونية وضبط السيارات المحمّلة بمواد البناء باتجاه الورش المرخصة فقط على الحواجز الموجودة عند مداخل المدينة، وتقديم مقترحات لمعالجة المخالفات بشكل عام ومعالجة مناطق السكن العشوائي من خلال البدء بتنفيذ التنظيم الخاص لهذه المناطق.
ويؤكد مدير بلدية طرطوس أن قرارات كهذه كفيلة بضبط المخالفات بشكل حاسم، حيث يتم إعداد الدراسة والمقترحات للبدء في تنفيذ التنظيم لمناطق السكن العشوائي، وهذه القرارات لم تكن بحاجة سوى إلى توجيه لتفعيلها ووضعها على سكة التنفيذ وإخراج كل الدراسات الموجودة في أدراج بعض المتنفذين والمعطلين والمستفيدين والمتواطئين وغيرهم، وطالما كنا نسمع عن تنظيم مناطق السكن العشوائي والأحياء القريبة من المدينة مثل حيي الرادار ووادي الشاطر، ومع ذلك نامت الدراسة أكثر من عشرين سنة، فهل تصلح هذه اللجنة ومقرراتها ما أفسدته علينا لجان التنظير والتقاعس والروتين وربما القبض من تحت الطاولة وفوقها وعلى عينك يا مواطن، لنصل في نهاية المطاف إلى هذا المشهد من المخالفات، وفي أجمل موقع بحري وسياحي مطل على جزيرة أرواد وبالقرب من موقع عمريت، في وقت كانت فيه فرص استملاكه سياحياً من أنجع السبل؟.
طرطوس – لؤي تفاحة