من أصل /12/ مقلعاً لم يبقَ سوى مقلعين في طريقهما للإغلاق وعود “الجيولوجيا” بتشكيل لجنة إعادة تصنيف الرخام “المصيافي” تتراكــم والميــزان بعهــدة “الحــارس”؟!

الواحد تلو الآخر، بدأ أصحاب مقالع الحجر الرخامي في منطقة مصياف بالتوقف عن العمل، فمن أصل /12/ مقلعاً تعيل المئات من الأسر لم يبقَ سوى مقلعين يعملان وهما في طريقهما للإغلاق، وهذا يعني الحرمان من لقمة العيش والدخل اليومي.
وتقول التفاصيل التي أشرنا إليها قبل شهرين من الآن: إن هذه المقالع تسدّد شهرياً أكثر من خمسة ملايين ليرة، ليفيدنا أحد مستثمري المقالع بأنه سدّد مؤخراً مليونين ونصف مليون ليرة ضريبة للخزينة العامة رغم ارتفاعها وهو سعيد بذلك على حد قوله، لأنه يشغل يداً عاملة ويحقق جودة المادة الرخامية التي يتم تصديرها إلى الخارج.
لا ننكر أن استجابة المؤسسة العامة للجيولوجيا لما تقدّمنا به كانت كريمة عندما أعادت النظر بتلك الضريبة، الأمر الذي أشعر العاملين في هذا القطاع بأن المؤسسة أدركت في حينها حرصها على الإنتاج والمنتجين وبأن ضريبتها كانت مجحفة وغير دقيقة إن لم نقل خبط عشواء.
الآن وبعد مرور حوالي شهرين على رفع مذكرة إلى وزير النفط من أصحاب المقالع يشكون فيها ظلم المؤسسة وتجاهلها مسألة التصنيف وإلغاء العمل فيه وهو المعمول به منذ إحداثها، ويطالبون بإعادة النظر بهذا التصنيف عن طريق مؤسسة الجيولوجيا لأنه لا يمكن تصنيف كل الحجر الرخامي في صنف واحد، فهناك الممتاز والكتل النظامية المشذبة والكتل غير المشذبة وهناك المتعدّد الألوان والأشكال، وهناك السيئ جداً الذي لا يصلح أن يكون ردميات بمعنى أوضح /للكب/، ووفقاً لذلك لا يجوز وضعها جميعها في ميزان واحد؟!.
ويضيف أصحاب المقالع: (انتظرنا منذ ذلك الحين حتى الآن والمؤسسة تعدنا بأنها بصدد تشكيل لجنة لإعادة التصنيف ولكن شيئاً من هذا لم يحدث)، وأقل ما يقال عنها أنها وعود خلبية، إلى أن وصل اليأس إلى نفوسنا، كما قال أصحاب المقالع، فبدأنا بالإغلاق الواحد تلو الآخر.
من جانبه مدير الثروة المعدنية بحماة أكد لـ”البعث” في أكثر من لقاء واتصال معه، أن اللجنة قريباً ستزور المقالع لتطّلع على مطالب العاملين فيها وهي جادة بذلك تماماً، لكن لماذا تأخرت اللجنة ولم تأت منذ شهرين، هذا ما لا أعرفه وأنا متأسف جداً لما آلت إليه هذه المقالع رغم أنها من أجود الرخام السوري -انتهى كلام مدير الثروة المعدنية بحماة-.
مازن سالوخه صاحب منشرة رخام في اللاذقية قال لنا في اتصال هاتفي معه من حماة: إذا توقفت مقالع مصياف عن العمل توقفت مناشرنا، فكل الكتل الرخامية التي نعمل بها هي من إنتاج مقالع مصياف، محمّلاً مسؤولية الإغلاق إلى عدم تصنيف الحجر الرخامي وتجاهل مؤسسة الجيولوجيا هذه المطالب.
باختصار نقول: كان من المفترض من وزارة النفط ومؤسسة الجيولوجيا أن تعززا دور هذه المقالع، لكننا نرى في عدم تجاوبهما لمطالبهم قصوراً مثلهما مثل العديد من الإدارات الكثيرة التي لا توظف كل ما هو متاح من إمكانات رغم كل ما تعرض له البلد، وبدلاً من أن تستقطبه دعماً لزيادة الإنتاج إذا بها ترميه خلف ظهرها. ومع كل هذا وذاك يبدو أن حال مقالع الرخام لا يقل سوءاً عن وضع المشتقات النفطية بدءاً من المازوت مروراً بالغاز وانتهاء بالحجر الرخامي، فما الذي يشغل وزارة النفط إذاً، وما هو الشيء الأفضل لتأتينا به، فمذكرة رفعها أصحاب المقالع منذ شهرين لها عن طريق مؤسسة الجيولوجيا يشكون فيها جوراً وظلماً وعدم تصنيف الرخام لم يلقوا جواباً باستثناء الوعود التي أمطرتهم بها المؤسسة، وعندما تسرّب اليأس إلى نفوسهم من الانتظار قرروا التوقف عن العمل، أم نقول: في أكثر من مرة عودنا المعنيون على تأجيل البت في القضايا المستعجلة، كما عودونا على تشكيل لجان لاتخاذ القرارات التي تستدعي الاستعجال لأن في ذلك مضيعة للوقت وإحباطاً للعزائم.
ولعل السؤال الكبير والمهم هو: ماذا يفعل العشرات من المهندسين في فرع الثروة المعدنية بحماة، إذا كان حارس المقلع هو من يصنف الكتل الرخامية عند تحميلها في السيارات ويقطع مذكرتها؟ كان هذا أنموذجاً بسيطاً عن سوء وقصور استغلال الإمكانات المتاحة بل تهميشها بدلاً من دفعها نحو الأفضل والنهوض بها لزيادة المنتج المحلي.
حماة – محمد فرحة