نقطة ساخنة الخلايا “النائمة”؟!

في تعريفنا لـكلمة “خلية” أنها المرجل الأس لطاقة الحياة والعمل في أي كائن حي، ولعلنا بهذا المعنى التوصيفي لا نبتعد عن تعريفها العلمي وحتى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي..
واستحضارنا لـ”الخلية” حالياً، مردّه رغبتنا في تناول ملف الملحقين التجاريين في سفاراتنا، الذي تم تغييبه تماماً في السابق حتى عن أي خبر اقتصادي داخلي أو خارجي، كما لم نسمع له حسّاً مطلقاً خلال سنوات الأزمة التي عصفت ببلدنا.
غياب وتغيّب غير مبرر مطلقاً وكان فيه كثير من الشك في الماضي، في وقت كنا فيه وما زلنا في أمسّ الحاجة إليه وإلى تفعيله ودعمه، ليس الآن فقط بل كان يُفترض منذ زمن، على الرغم من أن نصيحة الأجداد القائلة: “العليقة وقت الغارة خسارة” قد تفحمنا.
وكيلا نكون “متطرّفين” في نفينا لهذا الموضوع نستذكر، مع علمنا “أن الحديث في الماضي خسارة” وهذه نصيحة من الأجداد أيضاً، ذلك الخبر الذي نشرته إحدى الصحف الزميلة تحت عنوان “الاقتصاد تقدّم مقترحاتها حول الملحقين التجاريين وتحدّد ثلاثة أدوار رئيسية لهم..”، كان ذلك في بدايات الشهر الثالث من عام 2007.
تاريخ يجب باعتقادنا ألاَّ يُنسى إن كنا فعلاً نريد التصحيح والتطوير للمهم جداً في خلايا ومفاصل العمل الاقتصادي المؤسساتي.
يومها وجّهت رئاسة الوزراء لطمة قاسية للتمثيل الحكومي التجاري والاقتصادي الخارجي بشلّها لهذه الأذرع، التي لو أعطيت ما تستحقه لكان ربما وضع اقتصادنا أفضل، لكن على ما يبدو كان الرأي “أن يُخيَّط بغير هذه المسلة الحكومية”.
وللتوضيح بالتلميح نذكر بما خاطب به رئيس الوزراء آنذاك الحشد من رجال الأعمال السوريين في مبنى الحكومة الجديد، قائلاً: إني أرى 50 مليار دولار، ووقتها كان السعي حثيثاً لتفعيل مجالس رجال الأعمال، لتأخذ دورها في أن تكون رُسلاً لاقتصادنا الوطني، ترويجاً وجذباً، واستثماراً وو..إلخ.
والدليل ما حدث في ذلك التاريخ، إذ رفضت رئاسة الحكومة وقتها المقترحات التي تقدّمت بها وزارة الاقتصاد المتعلقة بتفعيل دور الملحقين التجاريين وإحداث ملاحق جديدة في سفاراتنا التي لم يتوفر لديها هذا الجانب.
ونقلت الصحافة آنذاك عن مصادر موثوقة لدى وزارة الاقتصاد أن رئاسة مجلس الوزراء قد رفضت المقترحات التي تقدّمت بها وزارة الاقتصاد المتعلقة بتفعيل دور الملحقين التجاريين وإحداث ملاحق جديدة في السفارات التي لم يتوفر لديها هذا الجانب.
للعلم فقط أن تلك المقترحات كانت قد تمت مناقشتها وإقرارها من اللجنة الاقتصادية.
ودون الرجوع إلى تفاصيل ومبررات المقترحات التي تقدّمت بها “الاقتصاد” يومها، رغم أهميتها وقدرتها الاستشرافية للأسواق الخارجية وآلياتها المستمرة التغيير، نجد أن إعادة الحياة لها مع عدد من التعديلات، هي حالياً ضرورة قصوى، وخاصة في ظل تحكم أصحاب الظل الطويل بحراكنا الاقتصادي.
وليس ختاماً.. فلتسمحوا لنا بالاستغراب والتساؤل: لماذا استطاع ويستطيع تمثيلنا السياسي أن يحقق إنجازات تصل إلى مستوى الانتصارات المؤزرة في المحافل الدولية، لدرجة أن أعداءنا يرفعون القبعة له ولها، ولم نستطع أن نحقق إنجازاً اقتصادياً يرتقي إلى الحدود الدنيا لما حصده الأول؟!.
لعل من يقرأ.. يوافقنا الرأي بأن السبب كله يكمن في الخلايا “النائمة”.
قسيم دحدل
Qaassim1965@gmail.com