جامعة دمشق تميط اللثام عن دعم البحث العلمي وتطلب تحرك “الخاص” في خندق الحكومة

أمل وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن يكون لحزمة الإجراءات التي طالت المقومات الأساسية للبحث العلمي “الباحث، البيئة التمكينية، ربط المنتج البحثي بحاجة المجتمع” أثر مباشر في تحفيز الباحثين وترجمة تطلعات المجتمع للبناء والتطوير وتوطين التقانات المعاصرة وتطويعها لتنمية القطاعات كافة، ولاسيما أنه في السنوات الأخيرة أُعيدت هيكلة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وأحدثت مجالس خاصة على مستوى الجامعات،  كما شكلت وحدات للبحث العلمي في جميع الأقسام التابعة للكليات، ومراكز تميز بحثية متخصصة في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية التي تسهم في تأمين حاجات المجتمع وتحقيق الخطط التنموية للدولة.
ومع أن المارديني لفت خلال ورشة العمل الثانية حول (ربط الأنشطة البحثية لجامعة دمشق بحاجات المجتمع وتطلعاته) إلى الدعم المقدم للبحث العلمي، إلا أن رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي أكد أن الجامعة عملت على تحقيق الريادة في التركيز على التخصصات والمهارات المطلوبة للخريجين، من خلال ربط برامج الشهادة الجامعية الأولى والدراسات العليا كماً ونوعاً بمتطلبات وحاجات سوق العمل، ما يزيد من القدرة التنافسية والتميّز في البرامج.
الدكتور جمال عباس نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي تطرق إلى دليل محاور البحث العلمي بإصداره الثاني والذي تم تزويد الوزارات والمؤسسات في العام والخاص به، مشيراً إلى أن عدد رسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث الدراسات العليا قيد البحث في جامعة دمشق يتجاوز 5 آلاف رسالة، وعدد رسائل الماجستير المنجزة في 2013 بما فيهم طلاب الدراسات العليا في كلية الطب تجاوزت الألف رسالة، كما أن عدد رسائل الدكتوراه 150 رسالة، إضافة إلى أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية،  كما بلغ عدد المرشحين من فعاليات المجتمع المختلفة نحو 350 مرشحاً للمشاركة في محاور الاختصاصات المختلفة، وبلغ عدد المرشحين من جامعة دمشق نحو 350 مرشحاً من مختلف الاختصاصات.
وأوضح الدكتور غسان عاصي المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي في تصريح لـ”البعث” أن مشكلة التمويل لها علاقة بالبيئة التمكينية، لأن التمويل في الدول الأخرى يتم من خلال الشركات الخاصة التي لديها المشكلة، حيث يصل التمويل إلى 80% من قبل القطاع الخاص، بينما في سورية يتم الاعتماد الكامل على الحكومة. وعرض مدير البحث العلمي محمد فتحي غنمة حجم الإنفاق السنوي للتمويل المباشر للأبحاث الفعلية في السنوات الأخيرة والبالغ 100 مليون ليرة،  ووسطي الأبحاث المنجزة سنوياً 1800 بحث، وأن الإحصائيات تؤكد ازدياد عدد الأبحاث المنشورة في السنوات الأخيرة.
وتناقش الورشة التي تستمر حتى 11 /12 (التغيرات المناخية والجيولوجية والآثار البيئية– استثمار التقانات الحديثة في الصناعة المحلية والتركيز على الطاقات المتجددة والبديلة– تطوير صناعة الغذاء والدواء وتحسين جودة الرعاية الطبية والسنية– التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة– البناء الثقافي والفكري والسياسي للمجتمع وتأثير الوسائل الإعلامية عليه- التطوير التشريعي والإداري).
دمشق– فداء شاهين