“الإدارة المحلية” تطلب من المحافظات موافاتها بالاقتراحات التي تراها مناسبة لتعديل قانونها مجدّداً

كثير من التشريعات التي تصدرها الدول، يتعدّل ويتبدّل أحياناً باتجاه تغيير جوهري، يراه المشرّع واجباً وطنياً، لا يحتمل التأجيل.
كما أن الظروف التي أملت التشريع في فترة ما قد تتغير فارضة أسباباً موجبة لتعديل التشريع القائم، إضافة إلى أخطاء جسيمة قد تكون اعترت التشريع ووجب تصحيحها انسجاماً مع التدرج القانوني والواقع الوطني للمجتمع وضرورات الأداء الوطني الأرقى والأكثر فعالية.
ويأتي في مقدّمة القوانين التي وجب خضوعها للدقة الرقابية تشريعياً تلك التي تعني الإدارة المحلية والحكم المحلي في دول العالم، لما لها من تماس يومي مع كل المجتمع في مطلق دولة، بخلاف القوانين القطاعية الاختصاصية التي تعنى باختصاص يطول فئة من المجتمع بشكل مباشر دون غيرها من الفئات.
للتذكير كان قد صدر قانون الإدارة المحلية الحالي في الجمهورية العربية السورية عام 2011، وقد اعترف كثير من المختصين -ممن شاركوا في إعداده- بأن صياغته تمت على عجل وهو بحاجة إلى إعادة نظر.
ولأجل ذلك أكد الخبير بالدراسات الاقتصادية والقانونية والإدارية سامر حلاق عضو مجلس محافظة ريف دمشق لـ”البعث”، أن وزارة الإدارة المحلية طلبت من المحافظات موافاتها باقتراحات التعديل التي تراها مناسبة.

أفكار مرجعية
تعقيباً على ما تقدّم أدلى حلاق بدلوه في هذا الشأن، قائلاً في حديث لـ”البعث” معه حول الموضوع المثار: بعيداً عن الاقتراحات التي وصلت من حيث شموليتها، أو تناغمها وانسجامها كحزمة متكاملة، أو قدرتها على تحقيق تطوير نوعي، بعيداً عن ذلك فإننا نطرح بعض الأفكار المرجعية التي نراها تشكل حاملاً موضوعياً بالمضمون، يساهم في تطوير ركائز وطنية للقانون من خلال وضع محددات علمية احترافية إدارية ممزوجة بالتجربة السورية وتجارب الدول الأخرى في هذا المضمار.

أحد عشر أمراً
عضو المجلس حدّد أحد عشر بنداً واجبة المراعاة والتحقق إذ ما أريد للتعديل أن يأخذ مداه وفاعليته ويخلص إلى الهدف المنشود منه وهو تطوير قانون الإدارة المحلية ليكون ملبّياً للمتغيرات والمستجدات التي أفرزتها الأزمة غير المسبوقة في حجم تحدّياتها ومتطلباتها، وبالتالي حجم المعالجات اللازمة للتطبيق الفوري، تلك البنود هي على التوالي كالآتي:
– أن يكون عضو المجلس المحلي ولجان الأحياء حاصلين على الشهادة الإعدادية كحد أدنى، وأن يكون من غير العاملين بالدولة.
– أن تكون مدة مكتب المجلس والمكتب التنفيذي سنة واحدة، والنسبة المئوية المطلوبة لانتخاب مكتب المجلس والمكتب التنفيذي هي النسبة نفسها لحجب الثقة وتكون بالأغلبية المطلقة.
– تفريغ أمين السر في مجالس المحافظات وتكليفه بأعمال إدارية للمجلس.
– إنشاء رابطة مخاتير لكل منطقة.
– إنشاء اتحاد مجالس محلية لكل منطقة.
– إلغاء تعويض الجلسات لأعضاء مجالس المحافظات واستبداله براتب شهري يعادل الحد الأدنى للأجور، ويتوافق مع مؤهل العضو.
– عدم ترؤس أعضاء المكتب التنفيذي للجان الدائمة والمؤقتة والخاصة.
– وجود استقلالية لمجالس المحافظة، وديوان خاص ومديرية خاصة لمجالس المحافظة.
– معيار موحّد للمجالس المحلية من حيث أن يكون رئيس المجلس المحلي للمحافظة هو رئيس المكتب التنفيذي فيها.
– انتخاب المكتب التنفيذي للمجلس المحلي يتم وفق قاعدة النسبية بلوائح مفتوحة.
– مشاركة المجالس المحلية بإعداد الموازنة والإشراف على تنفيذها بشكل أكبر.

انسجاماً مع..
وأوضح حلاق أن الأسباب الموجبة للأفكار المرجعية أعلاه تتوافق مع الانسجام بين بنوده والقدرة الرقابية الأفعل، وبين الحافز الكبير للإنجاز والاستقرار للأداء الاحترافي المبرمج، مبيّناً أنه ريثما يتم تعديل القانون، يرى أن تقوية الرقابة والأداء وتفعيل العمل تكون عبر إصدار تشريع ببند وحيد يُقرّ بدورة استثنائية للمجالس خلال 15 يوماً من صدوره، وهو كالآتي: تنتخب المجالس المحلية مكاتبها التنفيذية خلال 15 يوماً من صدور التشريع.
ولفت إلى أن فكرة عرض القانون على موقع التشاركية لمساهمة المختصين والمهتمين والخبراء، هي فكرة ناجحة سلفاً، لأنها أثمرت كثيراً عندما تم تجريبها على القانون الحالي حين كان مشروع قانون عام 2011 قبل صدوره.

كلمة أخيرة
وحول إمكانية الاستجابة لكل ما تقدّم انتهى حلاق إلى القول: إننا حين نخط أفكاراً وطنية، فإننا نتمنى أن نراها حقيقة ملموسة في قريب الأيام.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com