أسعار “فلتانة”..؟!

إذا كان الطلب هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الخضار والفواكه، فعمليات الشراء تكاد تكون في أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات.
وفي حال اعتقدنا أن التجارة الخارجية نتيجة طبيعية للهيبها، في هذا السياق، تؤكد الجهات المعنية أن حجم تصدير أغلبية المنتجات الزراعية ما زال متدنياً قياساً إلى سنوات ما قبل الأزمة.
وبالمحصلة النهائية ارتفاع أسعار الوقود والسماد وكل ما له علاقة بالإنتاج لا يبرر زيادة تسعيرة البندورة 100% أو التفاح 150% مقارنة مع موسم عام 2011، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وما هو أقرب للاقتناع به أن هامش الربح المبالغ فيه، دون أدنى شك، سبب رئيسي لتضخم أسعار منتجات كنا نصدر سابقاً فوائضنا منها بمعدل ضعفي ما يسوّق في أسواقنا المحلية، وثمة عامل آخر يدفعنا للأخذ بهذه القناعة، ألا وهو التفاوت الواضح في الأسعار من منطقة إلى أخرى، مع الأخذ في الاعتبار كذلك أن الموسم الزراعي كان جيداً.
ورغم وفرة الأسواق والمواد بكل أصنافها، وهما الميزتان السائدتان، لا تزال معظم الأسعار تميل للارتفاع وتحديداً الخضار والفواكه، لأن التدخل الرقابي شبه غائب لذلك لا يوجد تاجر يتقيد بهوامش الأرباح العادلة، وبالتالي لم تعُد فواتير الشراء ذات قيمة بالنسبة لتجار المفرق.
والفجوة الكبيرة في الأسعار بين المزارع والتاجر النهائي، كانت الخيط الذي كشف زيف أسعار تجار المفرق، إضافة إلى تعدّد الحلقات التسويقية، وارتفاع أجور اليد العاملة، دون أن نغفل سعر “مازوت” السوق السوداء بين 150 و200 ليرة للتر الواحد التي أسهمت بدورها في زيادة أجور النقل.
وبالاستناد إلى مبدأ النسبة والتناسب يفترض أن ترتفع الأسعار بين 20% إلى 40% على أبعد تقدير، لنجد أنفسنا أمام سؤال “محيّر” مفاده: لمصلحة مَن الاستمرار في تحليق أسعار الخضروات، المنتج الأكثر استهلاكاً وضرورة للمواطن، وعلى النحو الذي لم يعتد عليه السوريون في زراعات طالما افتخرنا بإنتاجها كماً ونوعاً.
نقولها وبكل جرأة: إن غياب الرقابة غير المبررة اقتصادياً ولا اجتماعياً ساهم في تضخم أسعار الخضار والفواكه، وفي الحدّ من القدرة الشرائية إلى درجة غير مقبولة، وهذا يحتم على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك التحرك الجدّي ميدانياً لضبط أسواق هذه المواد “الفلتانة” سعرياً.
سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com