“المنافسة ومنع الاحتكار” تشكل مجموعات عمل للتقصّي والمتابعة تحقيق في عدد من عقود وتعهدات وملفات كهرباء دمشق وريفها والتأمين والمحافظة

كشف مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي عن بدء الهيئة تشكيل مجموعات عمل لمتابعة وتقصّي بعض العطاءات في عقود شركة كهرباء دمشق وشركة كهرباء ريف دمشق، ومجموعة أخرى لمتابعة عدد من التعهدات في محافظة دمشق.
كما كشف عن تشكيل مجموعة للبحث في عدد من الملفات لدى شركات التأمين، ولفت في تصريح إعلامي إلى أن هذا العمل يحتاج إلى وقت حتى يتم إنجازه والإفصاح عنه، مذكراً بأن ملف المبيدات الزراعية احتاج إلى فترة ستة أشهر حتى تم إصدار قرار بشأنه.
وأكد علي أن الهيئة تتابع المعلومات كافة التي تنشر عبر وسائل الإعلام والانترنت، موضحاً في تصريح إعلامي أن أي معلومات أينما وجدت تعتبر مفيدة لمتابعة ملفات العطاءات، وتصبح مؤشراً مهماً يمكن الاعتماد عليه إن وجدت أي مخالفة للمنافسة، للقيام بالتوسع في المعلومات وتشكيل لجنة فنية من الضابطة العدلية، تبحث في الوثائق، انطلاقاً من حقها بطلب كل الأوراق المطلوبة التي تحتاج إليها للتأكد من أي قضية ليتم عرض النتائج في النهاية على مجلس المنافسة لدراستها وإصدار القرار المناسب بحقها، وخاصة أن الدراسات تحتاج إلى وقت حتى يتم الانتهاء منها كي تكون النتائج محكمة وغير قابلة للطعن، تلافياً لإمكانية الطعن بالقرارات لدى المحكمة الإدارية العليا.
كما أشار إلى تلقي الهيئة شكوى من محلات بيع مطافئ الحريق ومستلزماتها بوجود حالة من التمييز في عقود الاستجرار لدى بعض المؤسسات العامة، وتفيد الشكوى بوجود تمييز في العقود التي توقع مع بعض المؤسسات العامة بمنع الاستجرار من شركات ومحلات معينة والتعاون مع شركة معينة وحدها، لافتاً إلى أن الهيئة باشرت بتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة التحري والبحث في هذه القضية وفي حال ثبوت الشكوى وصحة وجود هذا التمييز، سيتم إصدار قرار من مجلس المنافسة بإلغاء جميع القرارات التمييزية لمصلحة بعض الشركات.
وفي شأن آخر أوضح علي أن دائرة رصد الأسواق في هيئة المنافسة ومنع الاحتكار تتابع بشكل يومي كل الأسواق وواقع انسياب المواد والسلع إليها والحالة الشرائية والأسعار للتأكد من عدم وجود أي حالات احتكار، مشيراً إلى أن الأسواق تحتوي على كل السلع بأسعار تنافسية ولكن هناك ضعفاً في القدرة الشرائية لدى المواطن.
وفيما يتعلق باجتماعات مجلس المنافسة، أفاد علي بأن الاجتماعات تجري بشكل دوري وأن المجلس بانتظار الانتهاء من عرض مشروع قانون المنافسة الجديد على الرأي العام، حيث يتم استقبال الآراء والمقترحات من غرف الصناعة والتجارة وذوي الشأن الاقتصادي، متوقعاً أن يصدر القانون مع بداية العام القادم.
يذكر أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار طرحت في وقت سابق مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار، ليصبح بعنوان “قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، بهدف زيادة صلاحيات الهيئة ومجلس المنافسة ومنحهما الحصانة الضرورية لعملهما، حيث إن القانون يطول الأنشطة الاقتصادية والخدمية كافة في جميع القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والفردية.
دمشق – البعث