مجلس الشيوخ يكشف كذب "سي أي إيه": الاستخبارات الأمريكية لجأت إلى أساليب عنيفة وغير فعالة

بعد أشهر من الترقب، نشر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، جزءاً من التقرير حول عمليات تعذيب قامت بها وكالة الاستخبارات الأمريكية في سجون سرية، وأكد التقرير، الذي قامت بإعداده لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي واستغرق 4 سنوات بميزانية تقارب 40 مليون دولار، أن وكالة الاستخبارات الأمريكية لجأت إلى أساليب عنيفة وغير فعالة خلال استنطاق محتجزين بعد أحداث الـ 11 من أيلول.
وذكر التقرير أنه “بعد دراسة 20 حالة” تأكد أن التعذيب الذي مارسته وكالة الاستخبارات على محتجزين لم يخلص إلى نتائج إيجابية، وكان له أثر عكسي”، وأشار كذلك إلى أن “تقنيات الاستجواب التي استخدمتها “سي أي إيه” لم تساعد في أي وقت من الأوقات في الحصول على معلومات مؤكدة بوجود تهديدات إرهابية”، كما أفاد أن بعض “المعلومات التي كانت تفيد بوجود هجمات مدبرة بقنابل عن بعد زعمت الوكالة أنها حصلت عليها بعد عمليات الاستنطاق، كانت مغلوطة”.
واتهم التقرير وكالة الاستخبارات بالكذب على الجميع حول نجاعة برامجها للاستنطاق بمن فيهم مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، مشيراً إلى أن “سي أي إيه” ادعت أن برامجها للاستنطاق مكّنت من الحفاظ على الأرواح، غير أنه ثبت العكس، كما أن التقنيات المستخدمة كانت عنيفة والوكالة كذّبت خلال تقديمها تقريراً حول أساليب الاستنطاق المتبعة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل أعلن أنه أمر القوات الأمريكية بالتأهب قبيل صدور التقرير، وأضاف هيغل، الذي يقوم بزيارة إلى العراق، إنه “لا يوجد أي تهديد للقوات الأمريكية بعد نشر التقرير، لكننا نريد الاستعداد لذلك”، حسب زعمه.
وفي إطار ردود الفعل المتوقعة فرضت تدابير أمنية مشددة حول المنشآت الدبلوماسية والقواعد العسكرية الأمريكية مع اقتراب موعد نشر النسخة المقتضبة لهذا التقرير البرلماني، المرتقب منذ أشهر، والتي حذفت منها المعلومات الأكثر حساسية.
وكان الهدف من التقرير إلقاء الضوء على البرنامج الذي وضعته “سي أي إيه” سراً لاستجواب أكثر من مئة معتقل يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة بين 2001 و2009، باستخدام تقنيات مشددة مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم، لكن جوش إرنست الناطق باسم الرئيس باراك أوباما استبق ذلك بالقول: “الوقت غير مناسب” لنشر مثل هذه الوثيقة.
وكانت تقارير أعدتها منظمات وهيئات حقوقية دولية أكدت قيام الولايات المتحدة بممارسات سرية مثيرة للجدل تحت ستار “الحرب على الإرهاب” تتضمن التعذيب وإقامة سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية في الخارج ولاسيما في دول أوروبية.