قانون "الرعاية البديلة" لترسيخ منظومة شاملة للحماية الاجتماعية الحكومة تقر إحداث محاكم تختص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع

أقر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، مشروع قانون إحداث محاكم بدائية واستئنافية في كل المحافظات السورية تختص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع، وإلغاء القانون رقم 21لعام 1986 القاضي بإحداث لجان إزالة الشيوع وكل نصّ مخالف.
وتختص هذه المحاكم بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع، سواء أكانت داخل المخططات التنظيمية أم خارجها، وتأتي تلبية لمتطلبات سرعة البت في الدعاوى من قبل محاكم مختصة، وتوحيد أطر المراجعة القضائية، وتحقيقاً للإصلاح والتطوير القضائي.
كما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بالرعاية البديلة، بهدف استيعاب جميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية أو المعرضين لفقدانها، وتوفير الرعاية البديلة في حالات الطوارئ، في إطار ترسيخ منظومة شاملة للحماية الاجتماعية في المجتمع، انطلاقاً من اهتمام الحكومة بالطفولة، وتقديم كامل الرعاية التربوية والصحية والنفسية لأطفال الوطن كافة.
وأكد مجلس الوزراء أن العدوان الإرهابي الهمجي والجبان للعدو الإسرائيلي على منطقتين آمنتين في ريف دمشق يعبّر بشكل حقيقي عن انتهاك الكيان الصهيوني العنصري للمواثيق والعهود الدولية ودعمه للإرهاب، وهمجية هذا الكيان الإرهابي المصطنع في المنطقة، والذي يعد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار فيها، وأوضح الحلقي أن هذا العدوان هدفه رفع معنويات التنظيمات الإرهابية المسلحة المنهارة على امتداد الجغرافيا السورية، مشيراً إلى التنسيق والتعاون الكامل بين إسرائيل وهذه التنظيمات من خلال مدها بالمال والسلاح والخدمات اللوجستية والطبية، مشدداً على أن سورية ستواصل تصديها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت على الأرض السورية.
وناقش المجلس أيضاً العديد من القضايا الخدمية والمعيشية، خاصة آليات توزيع المشتقات النفطية على المواطنين وتوفيرها بالشكل المناسب، وكذلك دور القطاع الصحي في تحصين المناطق كافة منعاً لظهور أي أمراض وبائية، حيث أشار الحلقي إلى وجود عقود جديدة لتأمين المشتقات النفطية مع عدد من الدول الصديقة.
وبالنسبة للبطاقة الذكية أكد الحلقي أنه سيتم إلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيقها ومنع حدوث أي تجاوزات منعاً للهدر والغش والتلاعب، موضحاً أنه مع نهاية العام سيكون هناك 29 محطة تعمل على البطاقة الذكية في المحافظات السبع المعتمدة بها البطاقة الذكية.
وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التشديد في الرقابة على الأسواق وزيادة منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي، ومن وزارتي الداخلية والعدل تكثيف العمل في منع التجاوزات وملاحقة تجار الأزمات، خاصة المشتقات النفطية، ومن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توفير البذار والسماد والمازوت للموسم الشتوي وتسهيل الحصول على البذار وخاصة بذار القمح.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الكهرباء المتضمن طلبها الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في طهران بتاريخ 13-09-2014 بين المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وشركة سويز الإيرانية، وعلى كتابي وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والنفط والثروة المعدنية حول ملكية واستثمار مقلع بشيلي الواقع في محافظة اللاذقية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي قدّم عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي في المحافظات.