“الاستثمار في اللاذقية” إجراءات بلا مشروعات.. وهواجس من تخمة الوعود ومتاهة الروتين

إذا ما استثنينا افتتاح فرع هيئة الاستثمار السورية قبل ثمانية أشهر، فإن أي جديد لم يطرأ بعد على المظلة الاستثمارية الموعودة في محافظة اللاذقية في أكثر من قطاع، وعلى أكثر من صعيد، وبأنماط وأشكال مختلفة كثر الحديث عنها قبل وبعد افتتاح فرع الهيئة، الذي أشاع إحداثه تفاؤلاً كبيراً يعد بتدفق الاستثمارات إلى اللاذقية، التي تتوافر فيها كل مقومات ومحفزات الاستثمار السياحي والصناعي الحرفي والزراعي وحتى الملاحي البحري، إلا أن أياً منها لم يبصر النور تخطيطاً أو تنفيذاً ولا حتى إعلاناً أو طرحاً كحد أدنى، ودون أن تلوح في الأفق أية ملامح أولية لنواة الحاضنة الاستثمارية أو البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية الصغيرة والمتوسطة، في ظل الطرح الرسمي المتكرر عن فتح أوسع المحفّزات والتسهيلات أمام المستثمرين للاستفادة من المقومات المتوفرة في المحافظة، لأن الكثير مما ينبغي عمله لم يتحقق بعد للانطلاقة الاستثمارية المنتظرة، ومنه تبسيط إجراءات الترخيص وتأسيس صندوق التمويل الصغير لدعم إقامة منشآت صناعية وحرفية ومنح قروض متوسطة المدى بعد تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية.
هذه المحفزات والإجراءات بقيت كلاماً أو أحلاماً كما وصفها بعض المعنيين، لأنها لم تجد من يخرجها من أوراق الاجتماعات المتخمة بوعود لا طائل منها، في حين أن إحداث فرع لهيئة الاستثمار في اللاذقية جاء في إطار ما وصفه المسؤولون المعنيون بالدعم المستمر للقطاع الاستثماري وتوسيع مشروعاته بما يعطي زخماً متجدداً لمسيرة الاستثمار وتطوير منتجاته، انطلاقاً من أن اللاذقية تشكل فرصة استثمارية واعدة في الموارد البشرية وفي المقومات الطبيعية والبنى التحتية، وفي ضوء ما للاستثمار من أهمية متكاملة اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً تقتضي إجراءات الدعم الاستثماري، تتويجها بتشريعات جديدة يجري العمل عليها تكفل دعم المستثمر وتذليل الصعوبات أمامه، من خلال شعار واضح للمرحلة القادمة يتجلى في الذهاب إلى المستثمر وليس العكس، بما يجعل المؤسسات الحكومية سباقة في متابعة المستثمر دون أي روتين وبعيداً عن البيروقراطية، والتخلص نهائياً من تعقيدات وإرباكات التفاصيل الصغيرة، إلا أن هذه الإجراءات والتشريعات لم تبصر النور ويبدو أنها لا تزال أمنيات استثمارية ليس أكثر.
اللاذقية – مروان حويجة