طالبوا بوقف التنسيق الأمني والمفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني الفلسطينيون يشيعون الشهيد أبو عين.. ويؤكدون تمسكهم بخيار المقاومة

شيع آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، أمس، جثمان الشهيد وزير مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين، الذي اغتالته قوات الكيان الصهيوني خلال مسيرة ضد جدار الفصل العنصري.
وانطلقت الجنازة العسكرية من أمام مجمع رام الله الطبي الحكومي باتجاه مقر القيادة الفلسطينية وسط رام الله، حيث نُقل الجثمان في مركبة إسعاف تتقدمها عشرات المركبات العسكرية وفرقة من مشاة الأمن الوطني الفلسطيني، ورفع المشاركون في الجنازة الأعلام الفلسطينية.
وحمّلت الحكومة الفلسطينية حكومة كيان الاحتلال مسؤولية اغتيال أبو عين، وذلك بعد صدور نتائج التقرير الطبي الذي حدد أسباب الوفاة، وجددت المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استشهاد الوزير أبو عين، والمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكد مدير معهد الطب الجنائي ورئيس لجنة التحقيق الدكتور صابر العالول في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الفلسطيني أن النتائج الأولية التي خرجت عن اللجنة الطبية الشرعية المكلفة من النائب العام تبين أن أبو عين تعرض لتضيق في الشريان التاجي مصحوباً بنزف للبطانة الداخلية من علامات الضغط التي تصاحب حالات الكرب والشدة، وقال: إن أبو عين تعرض لإصابة قوية في مقدمة الوجه أدت لكسر الأسنان الأمامية ودخولها للتجويف الفموي وظهرت عليه علامات في اللسان وكدمات في العنق من الجهتين اليمنى واليسرى وكدمات في الغضروف الدرقي وأن النتائج أثبتت وجود آثار للغاز.
وفي ردود الأفعال حول استشهاد أبو عين أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في تصريح له من مقر المجلس في عمان أن ما تعرض له الشهيد أبو عين هو عمل إرهابي بامتياز مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي بكل عنصرية، وطالب بمحاسبة إسرائيل على هذه الجريمة البشعة وعلى غيرها من الجرائم، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بخاصة إلى أن تبادر فوراً لوضع الشعب الفلسطيني تحت الحماية الدولية.
من جهتها وصفت القيادة القطرية الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي اغتيال أبو عين بالمحاولة الجديدة للكيان الصهيوني لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه واستعادة حقوقه، وحذّرت في بيان من أن الكيان الصهيوني يريد إشعال المنطقة وخلط الأوراق لتنفيذ مآربه وغاياته المشبوهة، وقال البيان: إن اغتيال أبو عين يعتبر جريمة موصوفة تشكل حافزاً لقيام انتفاضة ثالثة تشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة لدحر الاحتلال منها، داعياً إلى مواجهة المخطط الإرهابي التدميري الإسرائيلي والوقوف بشكل مسؤول لتحقيق الوحدة الوطنية ووضع الخلافات جانباً وتوجيه الجهود لمقاومة الاحتلال، كما دعا البيان السلطة الفلسطينية “إلى وقف التنسيق الأمني والمفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني بشكل نهائي” ومطالبة المجتمع الدولي بإدانة الكيان الصهيوني ومحاكمة مجرميه أمام محاكم مجرمي الحرب من خلال تقديم طلب عاجل للانضمام إلى محكمة العدل الدولية.
وتجدّدت المواجهات العنيفة ضد قوات الاحتلال، في العديد من أحياء مدينة القدس، احتجاجاً على جريمة قتل الوزير زياد أبو عين، وسط حالة تأهب عالية لقوات الاحتلال، وأغلقت قوات الاحتلال حاجز مخيم شعفاط شمال القدس مرات عديدة، وأطلقت عشرات القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع، واستخدمت المياه العادمة لتفريق الشبان وطلبة المدارس، الذين هاجموا الحاجز بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وفي سلوان جنوب الأقصى، اندلعت مواجهات عنيفة في عدة أحياء، قبل حملة الاقتحامات التي شنتها لمنازل الأهالي وبعدها، واعتقلت خلالها أربعة من سكان البلدة، واقتادتهم إلى مراكز الاعتقال والتحقيق في المدينة.
كما اندلعت مواجهات في بلدة العيساوية وسط القدس المحتلة، وشهد مدخل بلدة العيزرية مواجهات عنيفة تركزت بالقرب من دوار مستوطنة “معاليه أدوميم” جنوب شرق القدس المحتلة، وهاجم خلالها الشبان سيارات المستوطنين وجنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، في حين ألقت قوات الاحتلال وابلاً من القنابل الغازية السامة والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي، وتسببت بإصابة العشرات باختناقات حادة.
سياسياً، أقر البرلمان الايرلندي مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، على أساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تنصّ على ذلك قرارات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف سيشكل مساهمة إيجابية لضمان التوصل إلى حل تفاوضي بين الطرفين.
ولم تتعهد الحكومة الايرلندية الاستجابة لمطلب البرلمان لكن وزير الخارجية تشارلي فلاناغان أعلن أن دبلن تؤيد مبدأ التوصل إلى حل سلمي قائم على أساس وجود دولتين.
كما صدق مجلس الشيوخ الفرنسي أيضاً على مشروع القرار الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي قدمه حزب الخضر، ورغم أن قرار المجلس لا يلزم الحكومة الفرنسية لكنه سيزيد الضغوط على وزارة الخارجية الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيشجع قرارات مماثلة في الدول الأوروبية الأخرى.