المجلس الأعلى يناقش سبل تفعيل أداء القطاع السياحي: إقامة صناعة سياحية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني
عقد المجلس الأعلى للسياحة، أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي، اجتماعاً ناقش فيه تشجيع قطاع السياحة، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، حيث أكد الحلقي سعي الحكومة لإقامة صناعة سياحية حقيقية في سورية، بالشراكة مع القطاع الخاص، تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفّر فرص عمالة جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة تعديل التشريعات، وتنمية الموارد البشرية، وتوفير بنية تحتية مناسبة، وتنمية السياحة الداخلية والشعبية، لزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي، كونها أصبحت خياراً مهماً يجب العمل على إنجاحه ودعمه بشتى الوسائل.
وبين الحلقي أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم واقع القطاعات كافة، ومعالجة مواقع الخلل فيها، في إطار مسؤولياتها بالتصدي لحالات الترهل والفساد، من أجل تهيئة كل القطاعات الوطنية لمرحلة إعادة البناء والإعمار، لافتاً إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة ودوره في رسم الخطط والسياسات والاستراتيجيات للقطاع السياحي بالتكامل مع القطاعات الوطنية الأخرى.
وعرض وزير السياحة الدكتور بشر يازجي واقع القطاع السياحي وبعض المشاريع السياحية، ومقترحات المعالجة والتطوير، وإمكانية إقامة مشاريع سياحية استثمارية جديدة.
وناقش المشاركون في الاجتماع أداء بعض الشركات العاملة في القطاع السياحي، وترتيب ومواءمة أوضاعها القانونية مع التشريعات والأنظمة النافذة، ومعالجة إشكاليات بعض المشاريع العالقة والمتوقفة عن العمل، وإمكانية إعادة إقلاع العمل بها من جديد، ولا سيما المشاريع المتوقفة والمتعثرة منذ عقود، ومدى صدقية أصحاب بعض هذه المشاريع في إنجاز مشاريعهم السياحية والفندقية، كما تناول الاجتماع واقع المشاريع السياحية التي استهدفتها التنظيمات الإرهابية المسلحة وإمكانية إعادة جدولة قروض المتعثرين عن الدفع، ومعالجة واقع بعض المشاريع المشتركة بين الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة السياحة في منطقة رأس البسيط، إضافة إلى التخطيط الصحيح للمشاريع السياحية في هذه المنطقة بإقامة مشاريع استثمارية منظمة وفق المخطط التوجيهي المقر لها منعاً للامتداد العشوائي والتقيد بالمساحات ومنع التلوث البيئي.
واتخذ المجلس العديد من القرارات التي من شأنها تفعيل أداء القطاع السياحي.
شارك في اجتماع المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزراء الإعلام والعدل والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والتنمية العمرانية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والثقافة ومعاونا وزير السياحة وممثل عن اتحاد غرف السياحة والاتحاد العام لنقابات العمل ومديرو المصارف العامة وعدد من المستشارين والفنيين.
