ملف الجنود البريطانيين المتورطين في تعذيب العراقيين أمام الجنائية الدولية القوات العراقية تقضي على أكثر من مئة إرهابي في مواجهات الرمادي

تمكنت القوات العراقية، أمس، من القضاء على مئة إرهابي من عناصر تنظيم داعش خلال مواجهات في مناطق متفرقة من الرمادي، فيما تصدت، مدعومة من مسلحي عشائر البونمر والجغايفة لهجوم عنيف من قبل مسلحي داعش على ناحية البغدادي.
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي: إن تلك الاشتباكات أدت كذلك إلى تدمير ثلاث سيارات تحمل أسلحة رشاشة وجرافتين يستخدمها التنظيم الإرهابي لوضع السواتر الترابية، وأضاف: إن القوات الأمنية تسيطر الآن على الوضع الأمني في الرمادي، لافتاً إلى أن تلك القوات نجحت بصد العديد من هجمات التنظيم الإرهابي.
في الأثناء، تدرس المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحوي مئات القضايا، التي تتهم جنوداً بريطانيين بالإساءة أو تعذيب رجال ونساء وأطفال عراقيين، تتراوح أعمارهم بين 13 و101 عام، أثناء احتلال العراق، وحسب تقرير للمحكمة قد يواجه جنود بريطانيون اتهامات بإساءة معاملة أو قتل عراقيين خارج نطاق القانون في عام 2004، علاوة على الإساءة لسجناء عراقيين، ومن المتوقع أن يزيد هذا التقرير من الضغط على حكومة ديفيد كاميرون، لإصدار تعليماته بإجراء تحقيق كامل فيما تعرفه بريطانيا عن التقرير الأخير لمجلس الشيوخ الأميركي، الذي انتقد لجوء وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) للتعذيب كوسيلة للحصول على المعلومات.
وطالب الحزب الوطني الاسكتلندي الحكومة بإجراء تحقيق عاجل، في تورط بريطانيا المحتمل بالمشاركة في عمليات التعذيب.
وتشير آخر القضايا، التي تمّ إرسالها إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى تعديات “ممنهجة” منسوبة إلى بريطانيا على سجناء عراقيين، منها الضرب وتغطية الوجه، واستجوابات وحشية وقعت، بعد ادعاءات حكومية بأن هذه الطرق لم تعد القوات البريطانية في العراق تلجأ لها.
وقال رئيس لجنة برلمانية بريطانية ذات نفوذ: إن اللجنة ستطلب من الولايات المتحدة تسليم مقاطع لم تعلن من التقرير في مسعى لتحديد إن كان عملاء بريطانيون ضالعين في التعذيب أو التسليم، وإذا وجدت لجنة المخابرات والأمن التابعة للبرلمان أدلة على مثل هذا السلوك فإنها قد تستدعي ساسة من حزب العمال، مثل رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.
وقال سير مالكوم ريفكيند رئيس اللجنة ووزير خارجية سابق: “إذا كان مسؤولو مخابرات بريطانيون قد حضروا أثناء تعذيب الناس، فسيكونون ضالعين في هذا التعذيب”، وأضاف: “سيتعارض هذا مع كل معايير هذا البلد. سيكون أمراً ينبغي طرحه على الرأي العام”.
وذكرت الحكومة البريطانية أنها طلبت من الولايات المتحدة حليفتها الوثيقة بأن تبقي بعض أجزاء من التقرير تشير إلى أنشطة المخابرات البريطانية تحت بند السرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأصرت الحكومة على أنها لا تحاول التعتيم على شيء محرج.
وقال ريفكيند: إن اللجنة ستطلب من مجلس الشيوخ الأميركي والحكومة الأمريكية إطلاعها على المقاطع المعنية من التقرير في إطار تحقيقها الخاص بشأن عمل أجهزة المخابرات البريطانية.