تحالفات الغرف.. إلى أين..؟

مبدأ القوائم التي طالعتنا بها غرفنا التجارية والصناعية وتقدّمت من خلالها لانتخابات مجالسها، بقدر ما جعلتنا نتفاءل بهذه التحالفات والتجمّعات وما تمثله من كتل اقتصادية وازنة في ميزان اقتصادنا الوطني، هي بالقدر نفسه تجعلنا متوجّسين إن لم تؤتِ أُكُلها وتصبّ أعمالها في المكان والزمان اللذين يحتاج إليهما اقتصادنا في ظل المستجدات والتحديات المتوالية.
ليس من باب أن في بعض الظن إثماً نقول هذا، بل من باب أن الشك من حسن الفطن لا من سوء النية، إذ من دون مجاملات واستناداً إلى معايشتنا للواقع الاقتصادي، وعلى أثر تزاحم الكبار حول تزعّم مجالس الغرف مدعومين بأغلبية مطلقة من الأعضاء المتفاهمين أصلاً وشكلاً، نجد أنفسنا -وبمحصلة ما ترسو عليه التشكيلات الجديدة- أمام اتجاهين ربما لا ثالث لهما، أولهما تكتل اقتصادي للقطاع الخاص (بجناحيه التاريخيين الدمشقي والحلبي) يتناغم مع القطاع العام المتمثل بالحكومة كسلطة تنفيذية وأذرعها، في كل ما من شأنه مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة والمستجدّة والطارئة، وبالتالي العمل على الخروج من المعضلات التي نواجهها، ومحاولة إعادة عجلة النهوض بالاقتصاد الوطني مرحلياً فيما أمكن من فروع فعالياته.
وثانيهما تكتل اقتصادي قد -لا سمح الله– ينهج منهج اللوبي المؤثر عكساً أو تناقضاً وحتى سلباً مع توجّهات إدارتنا الحكومية، بمعنى تغليب المصلحة الخاصة في أي قرار أو إجراء أو تشريع على المصلحة العامة، أمر احتمالاته نرجو ألا تكون كبيرة، انطلاقاً مما مررنا به سابقاً من تجارب، لكنه احتمال قائم حتى تثبت النتائج عبرتها.
بنينا ما تقدّم من رأي في ظل ما لا يمكننا إنكاره من اختلافات في الأولويات والرؤى الاقتصادية بين قطاعينا العام والخاص، اختلافات من الممكن أن تتمظهر لتصل إلى حدّ الخلافات في هذا الجانب أو ذاك، وهذا بالتأكيد في غير مصلحة الجميع ولا يخدم العنوان الأعظم وهو إعادة الإعمار بمفهومه الشامل، حيث ستكون هناك مزاحمة -إن لم نقل كلمةأخرى– ستؤجّجها مغريات المرحلة شئنا أم أبينا.
وهنا لا مفر من العودة إلى تقديم مبدأ التشاركية الحقيقية الذي لا يزال مهزوزاً رغم كمّ التصاريح حوله، والتعويل عليه ليكون الرافعة الأهم والمرضية لكل الأطراف، ولعلها تكون الطلقة الأخيرة لتتويج ما ينجزه جيشنا من انتصارات واعدة.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com