فقر الترويج للقرار غيّب طلبات المستفيدين السماح بالنشاطات الاقتصادية في المناطق السكنية “حدّ على البطالة أم حلّ لفقر التنمية”؟!

تتزاحم بطالة الشباب عند عتبة أحلامهم لتبقى مقيدة بظروف قاهرة دفعت بالكثيرين إلى ممارسة أي عمل يكون عوناً لمواجهة ظروف الحياة الاستثنائية، ولاسيما أن برامج تشغيل الشباب لم تفِ بالغرض ولم تكن على مستوى الآمال المعقودة عليها، وكذلك حال القوانين المتعلقة بالحدّ من البطالة وتوفير فرص العمل التي بقيت فقيرة جداً وإن وجدت فهي خجولة وتبقى طيّ الكتمان ومدرجة في مصنفات أثقلتها الغبار.
ويأتي القرار /18/ “خير دليل” بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية لعام 2011 والقانون /45/ لعام 1986 واعتماده على مذكرة عرض مديرية المهن والرخص عام 2012 المتعلق بالسماح بممارسة النشاطات الاقتصادية المحدودة والمتعلقة بالمهارات العلمية والفنية والإدارية في الوحدات السكنية بشكل مؤقت، إضافة إلى كتاب المكتب التنفيذي وتقرير لجنة الخدمات والمرافق المرفوع إلى مجلس محافظة دمشق في 2013 وبعد موافقة أكثرية الأعضاء أقرّ السماح بتلك النشاطات على أن تكون مواكبة للسكن بغض النظر إن كان مرخصاً أو مخالفاً.
مدير الرخص والمهن في محافظة دمشق جمال حبايب حرص في سياق تصريحه لـ”البعث” على القول: إن الهدف الأساسي من القرار هو الحدّ من البطالة قدر المستطاع وخلق فرص عمل لذوي الدخل المحدود وأصحاب المهارات الفنية والعلمية بهدف التنمية الاجتماعية، معترفاً في الوقت ذاته بعدم الترويج بشكل كافٍ لهذا القرار وبالتالي لم يقدّم أي طلب لهذا الغرض حتى تاريخه، مشيراً إلى ضرورة تفعيله بناء على متطلبات السوق المحلية.
أما بالنسبة للنشاطات الاقتصادية المسموح بممارستها فهي عبارة عن استشارات إدارية وتسويقية وغذائية وتصميم جرافيكي وتحرير ونشر أخبار لوكالات الأنباء ومواقع الإنترنت المرخصة وتصميم مجوهرات وأزياء ومواد تسويقية وإعلانية، بالإضافة إلى مجموعة دراسات تتعلق بالسوق والجدوى الاقتصادية واستشارات ضريبية، كما تتضمّن هذه النشاطات عمليات بيع وتسويق من خلال الإنترنت وغيرها من النشاطات التي من شروطها ألا تتطلب ممارستها معدات صناعية أو مواد قابلة للاشتعال وجملة من الشروط يطّلع عليها من يرغب بتقديم طلب إلى أحد مراكز خدمة المواطن للحصول على الموافقة، علماً أن الرسوم المترتبة عليه رمزية آخذةً بعين الاعتبار الموقع ونوع النشاط.
ومن يراجع القرار والنشاطات المسموح بها يكتشف أن معظمها يتعلق بالكمبيوتر والإنترنت الذي هو من الأساسيات لشباب اليوم، وبالتالي تفعيل استخدامه بما يعود بالأفضل على روّاده ومستخدميه يعتبر نقطة تسجّل للمعنيين في شؤون وقضايا تأمين العمل لذوي الدخل المحدود، وإن كانت المشكلة فقط ترويجية، فحلّها بسيط، أما إذا كان السبب غير ذلك فنتمنى طرحه، فربما من خلال التعاون نصل إلى حلّ يكون على المستوى المطلوب ونحدّ -ولو قليلاً- من بطالة غدت التحدّي الأكبر في روزنامة المواطن والمؤسسة.
دمشق – نجوى عيدة