حراك استدراكي غير مسبوق تشهده “الطيران السورية” خير بك: المؤسسة تتمتع بقدرات توازي كبرى شركات المنطقة

تتوالى وتتعدّد لقاءات وزير النقل الدكتور غزوان خير بك مع الجهات المعنية بالنقل الجوي والمتمثلة بالمؤسسة العامة للطيران السورية، والمؤسسة العامة للطيران المدني خلال الفترة الحالية، وتأتي هذه اللقاءات حسب خير بك في سياق تحسين واقع عمل المؤسستين، في ظل الظروف الخاصة بالحصار المفروض على المؤسسة العامة للطيران السورية، ولاسيما أن المؤسسة تتمتع بكل المقومات لتكون شركة رائدة على مستوى المنطقة رغم كل الظروف المحيطة بها.
دحض
ويشير الوزير خلال هذه اللقاءات إلى ضرورة دحض الدعاية السلبية والشائعات والأقاويل التي تطول المؤسسة، وخاصة من جهة عدم قدرتها على الاستمرار في العمل، مؤكداً أن هذه الشائعات تصدر أحياناً وللأسف من بعض العاملين في المؤسسة، وسببها حسب الوزير المزايا الموجودة فيها ورغبة الجميع في الاستفادة منها، ولذلك يجب ضبط التعاطي مع هذه المزايا، لتمنح لكل مستحقيها فعلاً.
وطالب الوزير القائمين على المؤسسة وعلى وجه التحديد مجلس الإدارة المشكل حديثاً بضرورة الإسراع الفوري بتعديل بعض القوانين والأنظمة الخاصة  بالمؤسسة، التي من شأنها أن تساعد في تطوير أداء العاملين سواء في الجانب الإداري أم المهني لعمل المؤسسة.
قراءة
وفي قراءتنا لمحاضر اللقاءات والاجتماعات التي حضرت “البعث” معظمها  نلحظ أن أهم ما يميز تلك الموضوعات المطلوب معالجتها من مجلس الإدارة، أن جميعها مرتبط بتوقيت زمني محدّد للبدء بالتطبيق والتنفيذ، وتتمحور هذه الموضوعات حول دراسة تعديل نظام الحسم الحالي والمعطى كصلاحية للوزير ومدير عام المؤسسة، وكذلك المدير التجاري، لأسباب تتعلق بالتكريم والتحفيز وحالات خاصة أخرى.

تعديل
وفي هذا الجانب يبيّن خير بك لـ”البعث” ضرورة أن يكون الحسم من هاش الربح، دون أن يكون من صلاحيات الوزير أو المدير العام، موضحاً أنه طلب من إدارة المؤسسة الانتهاء من دراسة تعديل نظام الحسم الجديد نهاية العام الحالي، إضافة إلى إعداد النظام الداخلي والهيكلية الإدارية الجديدة للمؤسسة، بما يحقق أفضل النتائج، مع تقديم اقتراحات حول بعض المراسيم والبلاغات الصادرة لتتم مناقشتها وتعديلها، على أن توافى الوزارة بالمطلوب في موعد أقصاه نهاية شهر آذار من العام القادم.
كما طلب الوزير إعداد نظام تمثيل خارجي جديد موضوعي، وفق أسس ومعايير واضحة،  بعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية، وأن يكون صدوره بمرسوم تشريعي، محدّداً لمجلس الإدارة وقتاً من الزمن للانتهاء من دراسته، وإلى حين إصدار ذلك النظام سوف يعتمد معايير للإيفاد منها العمر، والمدة الباقية في الخدمة، والخبرة، وعلى مسؤولية الإدارة تحديد وتقييم ذلك.

برنامج زمني
كما أعطى الوزير مهلة لإدارة المؤسسة حتى نهاية العام من أجل تسوية ومعالجة أوضاع الموفدين الحاليين والسابقين المتعلقة بالجانب الإداري والقانوني وبشكل دقيق وموضوعي وحيادي وواضح، بعيداً عن المحسوبيات لأي أحد، على أن توافي الوزارة بقوائم تبيّن هذه المعالجات والنتائج التي توصلت إليها المؤسسة بهذا الخصوص، مع التقليل من الإيفادات القصيرة، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة لهذا الموضوع، ومدى الإمكانية والجدوى الاقتصادية من تحويل بعض المكاتب بالخارج إلى وكالات إن أمكن.
وفيما يخص منح التعويضات ركز الوزير على أن تمنح لكل العاملين في الإدارة، مبيّناً أن التعويضات ليست مقصورة على أفراد الركب الطائر من طيارين ومضيفين ومهندسين فقط، ومضيفاً: يمكن وضع نظام موحّد لها، ويمكن تعديل المرسوم المتبع في منح التعويضات بمرسوم آخر، إضافة إلى وضع ضوابط للمكافآت والعقوبات.
وشدّد خير بك على ضرورة التعاطي بجدية مع  شركات الطيران الخاصة الجديدة وفق الأسس والضوابط الموضوعة، وبشكل واضح وصريح وشفاف، وتقديم المساعدة الممكنة لإنجاحها  بالتوازي مع المحافظة على عمل المؤسسة وكادرها الذي يتمتع بكثير من الخبرة المهنية المتراكمة.

خلاصة القول
مما سبق وبدليل لا لبس فيه تتأكد جدية وزارة النقل  في المحافظة على هيبة ومكانة المؤسسة رغم الحصار المفروض على أسطولها الجوي، وسعيها المتواصل إلى تأمين الصيانة الدورية للطائرات العاملة، والعمل المستمر على الجاهزية الدائمة لتأمين حاجة الخطوط من خلال زيادة عدد الرحلات.

دمشق – محمد زكريا