نائب رئيس الجمعية: الدور الحكومي الرقابي لا ينحصر في الجهات العامة؟!

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة وصفي الحلبي وجود مؤازرة حكومية لدعم تطبيق برامج السياسة الوطنية للجودة، إلا أنه وصفها بالضعيفة ولا تدعم بشكل كافٍ الأهداف المرجوّة من تأسيس الجمعية، وقال لـ”البعث”: إن الجمعية منظمة طوعية غير ربحية غايتها تطبيق الجودة وتحقيق نظمها وإداراتها، تتطلب الدعم والمتابعة، ولا يتوقف الدور الحكومي على مراقبة الأسعار وجودة المنتجات والسلع والخدمات، عبر جمعيات حماية المستهلك.
ورأى أهمية التشبيك والتشاركية بين الجمعيات التنموية والأهلية لتكون رديفة للجمعيات الحكومية المختصة بالجودة ومشتركة معها بشكل إيجابي تكاملي لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن، معتبراً الجودة قضية وطن وجوهر حياة وأن الكل معنيّ بتطبيقها، وأن تكون راية الجودة إلى جانب راية الوطن في المرحلة المقبلة.
وفي ظل الأزمة قد يبدو مجرد الحديث عن الجودة ترفاً عقلياً، إلا أن قناعة الحلبي تقول: إن المستهلك في الأوضاع الراهنة يسعى إلى السلع الرخيصة السعر وتكون جودتها ومواصفاتها آخر مطالبه، لذلك يستغل ضعاف النفوس من التجار هذا الجانب لتحقيق مكاسب خيالية.
اعتبر مستشار الجمعية العلمية السورية للجودة هشام كحيل أن تدني الجودة ووصولها إلى أدنى مستوياتها خلال الأزمة، ناتج عن تردّي أخلاق بعض الصناعيين والتجار، الذين شاركوا في التدمير والتخريب أسوة بغيرهم، ومن هذا المبدأ، يفترض ألا يكون لهم يد في إعادة البناء، على حدّ تعبير كحيل لـ”البعث”.
وعن غاية عقد الندوة “18” للجودة في مثل هذه الظروف، رأى المستشار أنها صرخة لإعادة الجودة شبه المفقودة من أسواقنا، الجودة، التي لا تعني الخدمات والمنتجات فقط بقدر ما تعني بناء الإنسان السوري الذي يمتلك الخبرات والكفاءات، لكن يحتاج إلى التوجيه والدعم لينجز ويحقق المطلوب، ضارباً مثلاً: المنطقة الصناعية بالشيخ نجار التي أقلعت خلال ثلاثة أشهر من تحريرها من يد العصابات الإرهابية. وطالب الحكومة بالأخذ بالتوصيات التي ستخرج بها الندوة اليوم، لا أن تصبح حبراً على ورق كما في كل مناسبة سنوية للجودة؟!.
دمشق – س  حلاس