عند مزارع الحمضيات الخبر اليقين؟

تدني المردود التسويقي على حاله والحلقات الوسيطة تلتهم الغلّة
رغم ما يتردّد ويشاع عن حصول انفراج تسويقي في تصريف فائض الحمضيات بشحن وتصدير كميات من هذا الفائض، إلا أن الواقع ليس بهذه الصورة التي يتمّ الترويج لها، لأن الخبر اليقين عند المزارع المنتج للمحصول الذي لا يزال محصوله يئنّ تحت وطأة وجشع الحلقات الوسيطة من سماسرة وتجار، وهذا ما جعل مردود إنتاجه على حاله من التدني ومراوحاً مكانه، وما يؤكد ذلك أن سعر الكيلو غرام الواحد من أرض الإنتاج أقل بثلاثة أضعاف في سوق الهال وفي محال البيع بالمفرق، نتيجة تحميل المزارع سعر العبوة باهظة الثمن والتي تضاعفت خمس مرات وأجور الشحن هي الأخرى زادت عدة أضعاف أيضاً، ناهيك عن تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي على نحو كبير وبما لا يتحمّله المزارع. أما جهد المزارع فهو حكماً خارج الحساب كلياً وغير منظور، وبذلك يمكن القول إن مؤشرات التسويق المتدنية بقيت على حالها في حقل الإنتاج بعكس كل الوعود والتطمينات التي أفصحت عنها غير وزارة ومؤسسة لتحقيق طفرة نوعية في تصريف الفائض وتمكين المزارع من الحصول على مردود يغطّي له تكاليف العملية الإنتاجية مع هامش ربح، لكن أياً من هذا وذاك لم يتحقّق وبقي المحصول يدور في متاهة الوعود الشكلية وهذه أقرب ما تكون إلى مسكنات لا طائل منها.
وأمام هذا الواقع التسويقي المتردي لحمضياتنا التي تخطى إنتاجها المقدّر (1) مليون طن فإن حل مشكلة فائض إنتاج الحمضيات يقتضي البحث عن أساليب مجدية وفعّالة تحقق حماية المزارع المنتج من الاستغلال، وتنصف المستهلك بأسعار مقبولة، وفي الوقت نفسه تكفل قطع الطريق على حلقات الوصل وتلغي دور الوسيط والتركيز على هامش ربح ومردود للمزارع حتى من خلال بوابات التصدير وتأمين وسائط النقل إلى المدن الأخرى، واتخاذ قرارات تضمن رفع كفاءة العملية التسويقية بدءاً من مصادر الإنتاج ودراسة جدوى التصنيع من خلال مصنع عصير يمتصّ قسماً من الفائض ولاسيما أن هناك أصنافاً عصيرية من محصول الحمضيات، وهذا يدفع باتجاه دعم مثل هكذا مشروع ومعالجة مشكلة اختناقات تسويق الحمضيات بما يخدم المنتج والإنتاج وينعكس على ريعيته ومردوده.
اللاذقية- مروان حويجة