قاطعاً الطريق على “السياحة” لتسوية وضع نحو 236 مشروعاً وجدولة قروضها المجلس الأعلى للسياحة يرمي بـ”جمرة” قروض المشاريع السياحية المتعثرة إلى عهدة المحاكم المصرفية..

رمى المجلس الأعلى للسياحة في اجتماعه الأخير “كرة” قروض المشاريع السياحية المتعثرة في “ملعب” المحاكم المصرفية للبت فيها، قاطعاً الطريق على المذكرة التي أعدتها وزارة السياحة بهدف إعادة جدولة قروض وتسوية أوضاع حوالى 236 مشروعاً تعثر أصحابها في تسديد قروضهم للبنوك العامة البالغة نحو 22.5 مليار ليرة سورية، من أصل 331 مشروعاً اقترضوا 30 ملياراً في السنين الخوالي التي سبقت الأزمة (نسبة التعثر بلغت 75 %)، وتعادل تلك القروض نصف القيم الاستثمارية تقريباً لتلك المشاريع والتي قدرت بنحو 60 ملياراً.
مع إبقاء الباب موارباً من خلال الاتكاء ولو مؤقتاً على تمديد العمل بالمرسوم رقم (8) لمدة شهرين أي حتى نهاية الشهر الثاني من العام القادم تقريباً وفقاً للقانون رقم 30 لعام 2014 الحالي يشمل فقط المتقدمين بطلبات جدولة القروض في وقت سابق وفق المرسوم المذكور، والتوجيه شفهياً لوزارة المالية التي تقع تحت كنفها المصارف المقرضة لعدم تنفيذ أي بيوع في المزاد العلني، (أي إيصال الأمر إلى مرحلة التنفيذ دون التنفيذ)!!.

لم تحظَ!
وتقترح المذكرة المذكورة إيقاف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين فيما يخص المنشآت السياحية لدى المصارف العامة التي تعرضت للأضرار المادية المباشرة أو يتعذر تشغيلها نتيجة الاعتداءات الإرهابية والظروف الأمنية القائمة في مناطقها، والتي يتم تجميد العمل بها لأحد تلك الأسباب بقرار من وزارة السياحة لمدة عام، والسماح للمصارف العامة بتسوية أوضاع منشآت الفنادق والمبيت السياحي التي يتعذر تشغيلها بتقدير الوزارة والمصرف بتملك المصرف حصة في ملكية المنشأة، بما يعادل قيمة القرض وفوائده في حال رغب المالك بذلك، وتكليف وزارتي المالية والسياحة بإعداد مشروع لجدولة القروض الممنوحة للمنشآت السياحية المتعثرة وحسب الحالات القائمة لكل مشروع.

استندت لاثنين
تلك المقترحات التي تبنّتها الوزارة استندت إلى وجهة نظرها، إضافة إلى رأي اتحاد غرفها والمستثمرين، إذ يرى المعنيون في الوزارة أن ثمة إجحافاً في آلية منح القروض للمنشآت السياحية، وهو أول أسباب التعثر، حيث لم تراعِ تلك الآليات خصوصية المنشآت السياحية التي لا يمكن وضعها في الاستثمار إلا بعد إنجاز كامل المشروع، حيث إن بعض المشاريع متعثرة قبل دخول الأزمة بسنوات، فيما يؤكد المستثمرون في كتبهم التي واظبوا على توجيهها للوزارة منذ دخولهم مرحلة التعثر، والتي تم تضمينها في المذكرة، أن الإقراض المصرفي من المصارف العامة بني على أسس واعتبارات وتوقعات تجاوزتها آثار الظروف الراهنة دون أن يكون للمستثمرين أي دور في تداعيات الأزمة على منشآتهم والأضرار الحاصلة فيها، وتعذر التشغيل في عدد كبير منها، وأن الإجراءات القانونية والقضائية بحق المقترضين بحكم الظروف الحالية ستؤثر سلباً على استثماراتهم وحقوقهم، وطالبوا بأن تقوم الدولة بمسؤولياتها تجاه استثماراتهم لحل مشكلة التمويل المصرفي متعذر السداد، وألمحوا إلى تجنّب بعض العاملين في المصارف المبادرة إلى اقتراح أو قبول حلول ملائمة ترتب عليهم مسؤولية وتطرح تساؤلات حول موجباتها.

الوزارة دعمت
في المقابل دعمت الوزارة في مذكرتها طروحات المستثمرين، وترى بضرورة البحث فيها نظراً لتدني الضمانات المصرفية للقروض والمتمثلة بالمنشأة التي تضررت كلياً أو جزئياً والتي لا يمكن تشغيلها بسبب وقوعها في مناطق خارج السيطرة، وقد لا تغطي هذه الضمانات في كثير من المشاريع قيمة القرض، إضافة إلى أن معظم المستثمرين المقترضين من المصارف العامة لم يستفد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لعدم القدرة على تسديد حسن النية التي قدرت حينها بنحو 5% من المبلغ الخاص للجدولة، ومنح المدين فترة سماح لا تزيد عن سنة من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة، وعدم جدوى إعادة الجدولة في ظل استمرار ارتفاع حجم الفوائد المترتبة على المستثمر نتيجة زيادة مدة التسديد مع احتساب جميع الفوائد قبل الجدولة وبعدها، واعتماد إعادة الجدولة حينها على التأكد من توفر الضمانات وكفايتها في الوقت الذي أن الضمانات المتمثلة في المنشآت لم تعد كافية بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقتها.

ذكرت بالمقترضين
ولم تغفل المذكرة التذكير بالمستثمرين الذين حصلوا على قروض من المصارف العامة وبضمانات غير مادية، وغادروا البلاد ولم يقوموا بالسداد، لتضع هذا الأمر في صالح المستثمرين الذي صمدوا واستمروا في استثماراتهم في بلدهم، وبالتالي حقهم في الحماية والمساندة من الدولة.
وينقسم واقع السياحية المقترضة إلى عدة شرائح منها منشآت تقع في مناطق حرجة أمنياً، إما تهدمت كلياً أو جزئياً أو خربت أو مغلقة ويتعذر المحافظة على أصولها بالسوية والمواصفات المطلوبة، وأخرى تقع في مناطق آمنة نسبياً لكنها تعاني من انعدام أو تدني القدرة التشغيلية لاعتبارات الجدوى الاقتصادية، ومنشآت قيد التشغيل في المناطق الآمنة.
دمشق- فهد كنجو