لابد من إحصائيات دقيقة

لم تزل قضية الإعاقة، رغم الاهتمام المتنامي بشريحة المعوقين، بعيدة عن سكة العمل الصحيح والمستهدف من قبل الجهات المعنيّة، التي لم تصل حتى الآن إلى تجسيد خطة وطنية تدعمها الإحصائيات والبيانات الدقيقة حول حجم الإعاقة وأنواعها.
وإذا كانت الإحصائيات القديمة تشير إلى أن 35٪ من الأسر السورية متأثرة بشكل أو بآخر بقضية الإعاقة، فإن هذه النسبة ازدادت «وللأسف» في ظل الحرب الظالمة التي تُشنّ على بلدنا، والتي أنتجت أعداداً لابأس بها من الجرحى والمصابين بإعاقات مختلفة.. وهذا الوضع بات يحتّم على الجهات المعنية العمل وفق دراسة علمية ومنهجية لتكريس آليات عمل ميدانية توفر المناخ الملائم لإعادة تأهيل هذه الشريحة بالشكل المطلوب، ودمجهم في الحياة العامة، والاستفادة من طاقاتهم الفكرية، كل حسب إعاقته.
منذ أيام احتفلت سورية، كما دول العالم، باليوم العالمي للمعوقين، وتمّ عقد اللقاءات والفعاليات والندوات المتعدّدة، والتي كان محورها الأساسي ضرورة دمج هذه الشريحة الاجتماعية في كافة مجالات الحياة، وتوفير كل ما من شأنه إيصال المعوقين إلى حقوقهم، ودعم دورهم بفاعلية في عملية التنمية.
ويمكننا القول إن سورية من الدول التي أدركت ومنذ وقت طويل أهمية إيلاء هذه الشريحة كل الرعاية والاهتمام، حيث تمّ إصدار العديد من القوانين والقرارات، واتخاذ الإجراءات التي تناولت حياة المعوقين، وواقع معيشتهم.
ومع أهمية ما اتُخذ لم نزل بحاجة إلى المزيد من الإجراءات التي تؤسّس ميدانياً لبرامج عمل أوسع، تنسّق من خلالها الجهات المعنية، ووفق خطة عمل وطنية، تسعي لتوفير الدعم المادي والمعنوي لكافة أشكال الرعاية الاجتماعية للمعوقين، وتحقيق المشاركة الحياتية الفاعلة لهم، وخاصة في مثل هذه الظروف التي نعيش.
إذاً، الكل متفق على ضرورة إيصال شريحة المعوقين إلى حقوقها، والكل يعترف بحجم الصعوبات التي مازالت تقف في وجه تحقيق الطموح المطلوب لذلك، ويقرّ بضرورة العمل على تجاوز هذه المعوقات، وتحقيق الادماج الكلي ليسهم المعوقون بدورهم، ولتصبح الإعاقة شأناً مجتمعياً ووطنياً يرسخ دمجاً مدروساً وفاعلاً لذوي الإعاقات المختلفة في كافة مناحي الحياة.

محمد الآغا