ضعف اقتصاد منطقة اليورو يهدّد استقرار النظام المالي

وذكر البنك المركزي الأوروبي في تقرير له حول الاستقرار المالي أن حدة الضغوط النظامية بين بنوك منطقة اليورو قد تراجعت إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية،  ولكن التعافي الاقتصادي لا يزال ضعيفاً وهشاً، ويمكن أن يزيد من المخاطر على الاستقرار المالي.
وأوضح البنك المركزي أن مراجعته للموازنات العامة بمنطقة اليورو قد اكتملت في شهر تشرين الأول الماضي، وساعد في دفع البنوك لتعزيز رؤوس الأموال لديها،  مضيفاً: إنه لا يزال هناك المزيد من العمل لاستعادة التمويل.
وعلى صعيد متصل قال رئيس البنك: إن اقتصاد منطقة اليورو بحاجة إلى استراتيجية شاملة تشمل إصلاحات للعودة مجدّداً إلى المسار الصحيح،  مضيفاً: إن المهمة لا يمكن أن تترك للسياسة النقدية وحدها.
من جهة أخرى واصل إقراض الأسر والشركات في منطقة اليورو تراجعه في تشرين الأول الماضي، لتتواصل الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز من أجل دعم اقتصاد المنطقة الواهن، كما قلّصت بنوك منطقة اليورو الإنفاق وخصوصاً في الدول التي عانت أزمات بسبب تشديد متطلبات رأس المال واختبار متانة القطاع بينما أحجمت الشركات عن ضخ الاستثمارات نظراً لغموض النظرة المستقبلية.