وزير المالية لـ”البعث”: بدءاً من العام المقبل.. لا تمديد للمتخلفين عن دفع الضريبة

أكد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل عدم التمديد للمتخلفين من المكلفين عن دفع الضريبة بدءاً من العام المقبل، مؤكداً في تصريح لـ”البعث” الصلاحيات الواسعة للوزارة بإعادة تصنيف المكلفين في أي وقت ترى فيه ضرورة لذلك، في إشارة منه إلى تعديل آلية التكليف بضريبة الدخل المقطوع الذي هو الآن في مراحله الأخيرة والهادف إلى صياغة مشروع مرسوم يحدّد آليات واضحة في التكليف ومحدّدات في تحصيل الضريبة.
وعن إمكانية القانون الجديد المرتقب في تغيير آلية التعامل مع المكلفين، أوضح الوزير أن القانون بحدّ بذاته لا يمكنه ذلك، ولكن من حيث الجوهر سيعدّل في مستلزمات القانون لاحقاً كنظام الفوترة على سبيل المثال لا الحصر، على أن نصل إلى عام 2016، متجاوزين نسبة كبيرة من حجم التهرّب الضريبي الحاصل سنوياً وذلك بعد إعادة النظر والتعديل في التصنيف.
وأوضح إسماعيل أن الآلية الجديدة ستعمل على التخفيف من حالات التهرّب الضريبي وليس الحدّ منها، لأن ذلك كما وصفه عملية مستحيلة، فالتهرّب موجود في جميع دول العالم، ولكنه يعتبر حالة مرضية وفقاً لنسبته من إجمالي الدخل الوطني، لافتاً إلى أن حجم التهرّب الضريبي كبير في سورية دون أن يعطي قيمة هذا التهرّب؟!.
وبيّن وزير المالية أن سبب تعديل آلية التكليف ضعف الأسس والآليات المتبعة حالياً بالنسبة لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع الذين يمثلون الشريحة الأوسع من المكلفين، ولم يكن التحصيل في المستوى المطلوب والسبب في ذلك غياب محدّدات التكليف وأهمها نظام الفوترة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار، فتحوّل جزء كبير من مكلفي هذه الشريحة إلى جناة للأموال في ظل غياب جميع أجهزة الرقابة، لذلك لابد للخزينة أن تحصّل حقوقها من تلك الأرباح التي وصفها بـالفاحشة.
وحول الامتحانات المؤهّلة لنيل إجازة في المحاسبة القانونية المقامة حالياً بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة دمشق، بيّن الدكتور إسماعيل خلال جولة له أمس على قاعات الامتحان، أن هذه الفحوصات ضرورية للإسراع في عملية التنمية الاقتصادية، وضمن مقررات الأمم المتحدة “أونكاد” في الدول النامية ليكون المحاسب مؤهّلاً لمراجعة تدقيق الحسابات ومعرفة مدى فهمه للمعايير الدولية في هذا التخصص، ومطلباً أساسياً للعمل في مجال المحاسبة القانونية، إضافة إلى أن مهنة المحاسبة القانونية مهمة لجميع القطاعات، معرباً عن رغبة وزارة المالية بتطوير هذه المهنة من حيث النوع والكم، لتطوير الاقتصاد، وهذا بدوره يتطلب عدداً لا بأس به من المحاسبين القانونيين، ومبيّناً أن الحاصلين على هذه الإجازة يمكنهم العمل بها في دول العالم كافة.
وقال إسماعيل: إن التدقيق المالي بشكل عام مطلوب وفق قانون المحاسبة /33/ والمحاسب الذي لا يقوم بواجبه المهني كما يجب يتعرّض للمساءلة القانونية.
دمشق – س حلاس