استجابة لما نشرته “البعث”.. “الجيولوجيا” تتفقد مقالع الرخام في مصياف ومساعٍ لإعادة التصنيف إلى ما كان عليه سابقاً لأنه أكثر عدالة

تناولت “البعث” على مدار الأشهر الأربعة الماضية عبر عدد من التقارير الإخبارية الاقتصادية الواقع الاستثماري لمقالع الحجر الرخامي في منطقة مصياف، وتحديداً ما نشرته  قبل أسبوعين من الآن حول معاناة مستثمري المقالع التي بدأت بالإغلاق التدريجي والإشكالية القائمة بين المستثمرين والمؤسسة العامة للجيولوجيا لجهة إلغاء التصنيف الذي كان معمولاً به قبل شهر آذار الماضي. واستجابة لذلك قامت لجنة من مؤسسة الجيولوجيا  والثروة المعدنية بدمشق مؤلفة من معاون المدير العام للمؤسسة المهندس سمير الأسد والدكتور إبراهيم طحان مدير المشاريع التعدينية ومدير رخام دمشق وبحضور مدير الثروة المعدنية بحمص أيضاً بجولة تفقدية على كل مقالع المنطقة، حيث اطلعت اللجنة على واقع عمل هذه المقالع وما يعانيه مستثمروها من صعوبات، وبعد ذلك عقدت اللجنة اجتماعاً موسّعاً استمر ساعات في مقصورة صاحب أحد المقالع المفوض بالحديث عن جميع المستثمرين، فماذا دار في هذا الاجتماع وما هي المطالب التي حملتها اللجنة معها إلى دمشق لدراستها وأخذها بعين الاعتبار؟.
إصغاء
في بداية الحديث أشار المهندس سمير الأسد معاون المدير العام لمؤسسة الجيولوجيا والثروة المعدنية، إلى أن اللجنة جاءت للاستماع إلى مطالب أصحاب المقالع، وماذا يريدون، وقال: نحن معكم كمستثمرين والصيغة التي ترونها مناسبة للتعامل نحن جاهزون للأخذ بها، لكن بعد مناقشتها مع مجلس الإدارة العامة للمؤسسة.
وتابع مخاطباً أصحاب المقالع: إن نقطة الخلاف بيننا وبينكم تتمحور في عملية التصنيف، متسائلاً: من هو الشخص الذي سيعطي تصنيفاً دقيقاً؟ هذا هو السؤال الدائم، ولذلك لجأنا إلى إلغاء موضوع التصنيف، ومع ذلك نصرّ على الحفاظ على حق المستثمرين وتأمين متطلباتهم لأنهم هدفنا، مشيراً إلى أن المؤسسة ستجري عملية مراجعة عامة لتقييم هذه المقالع لأن ما رأيناه يحتاج إلى إعادة دراسة كل مقلع على حدة، الأمر الذي يحتّم وضع آلية تصنيف جديدة.
بدوره قال الدكتور إبراهيم طحان مدير المشاريع التعدينية في المؤسسة: إن هذه ليست مقالع وإنما “مقيلع” -بضم الميم- فالجهد المبذول أكبر بكثير من المردود في العديد من هذه المقالع الرخامية، وما شاهدناه ليس بمستوى واحد.
وعندما وصل الحديث إلى نقطة الخلاف المتعلقة بالتصنيف بين المستثمرين والمؤسسة، احتدّ النقاش وأصغى معاون المدير العام ومدير المشاريع التعدينية وأخذا يقدّمان المقترح تلو الآخر، وطلبا في نهاية حديثهما من ممثل أصحاب المقالع والمتحدّث باسمهم، الإشارة إلى مطالبهم وتوصياتهم لتذليل المعوقات؟.

بالانتظار
ممثل مستثمري المقالع في منطقة مصياف، قدّم شرحاً توثيقياً مفصّلاً بالأرقام والوقائع بيّن فيه ما كان قد دفعه من ضريبة للخزينة العامة خلال هذا العام، مشيراً إلى أن ما دفعه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام يعادل ضعف ما كان قد دفعه خلال النصف الأول من العام ومعللاً الأسباب بارتفاع الضريبة، الأمر الذي وسّع الفارق بين الفترتين، موضحاً أن هذا الوضع ليس بمقدور العديد من أصحاب المقالع تسديده ولاسيما أصحاب “المقيلع” منها.
واختصاراً لكل المطالب التي أجمع عليها المستثمرون، أكد ممثلهم ضرورة إعادة العمل بالتصنيف الذي كان معمولاً به قبل 20/3/2014 وقال: هذا مطلبنا الوحيد، متمنياً أن يكون هناك ممثل لأصحاب المقالع عند دراسة واقع الحجر الرخامي وتسعيرته وتصنيفه باعتباره الأقرب إلى تقديم الصورة الحقيقية التي يعيشها المستثمرون والإلمام بكل تفاصيلها، وهذا حق من حقوقهم.
في نهاية الاجتماع طالب معاون مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية أصحاب المقالع برفع مذكرة تشمل كل التصوّرات والمقترحات، واعداً بتشكيل لجنة حال عودته إلى دمشق وإخطار مديرية الثروة المعدنية بحماة لتضع في هذه اللجنة من تشاء أو تراه مناسباً.

الخلاصة
زيارة اللجنة هذه إلى مقالع الحجر الرخامي بمصياف جاءت على خلفية ما نشرته “البعث” دون سواها، حيث رحّبت بوجودها في هذا الاجتماع كما وعدت بتقديم الحل المناسب الذي يرضي مستثمري هذه المقالع، وبما يحقق الفائدة للمؤسسة ولخزينة الدولة.
إلاَّ أن الحل الأمثل كما يراه أصحاب مقالع الحجر الرخامي في منطقة مصياف هو إعادة التصنيف إلى ما كان عليه قبل شهر آذار من هذا العام.
حماة – محمد فرحة