الشعب الجمهوري": حكومة أردوغان شكلت كياناً موازياً لممارسة الفساد

هزت تركيا فضيحةُ الفساد والرشاوى التي تورط بها وزراء في حكومة رجب طيب أردوغان، ومقربون منه بينهم ابنه بلال ونواب في حزبه، العام الماضي، وأدت إلى خروج احتجاجات شعبية تطالب برحيله، وأدى الكشف عن الفضائح إلى حدوث اضطراب في الاقتصاد وتراجع الاستثمارات الأجنبية، لكن الليرة التركية كانت المتأثر الأكبر من هذه الفضائح، حيث بدأت بالتراجع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
وكشف كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أن أردوغان، الذي كان يرأس الحكومة السابقة، هو الذي طلب من نجله تصريف المبالغ النقدية وإخفاءها، وأن وزير خارجيته آنذاك أحمد داود أوغلو هو الذي قال لرجل الأعمال رضا ضراب: إنه مستعد ليستلقي أمامه إذا كان قد بدأ تحقيقاً ضده.
وقال في مؤتمر صحفي قبل اجتماع مجلس الحزب: إن وزير العدل هو الذي أعطى التعليمات للنائبين العامين ليغلقا ملف التحقيق في قضية الفساد والرشوة، موضحاً أن حكومة حزب العدالة والتنمية نشرت عصابة داخل هيئة المناقصات العامة، وأن هذه الحكومة سرحت جميع المدعين العامين المشرفين على التحقيقات في قضية الفساد بدلاً من توسيع صلاحياتهم، مشيراً إلى إلغاء دور ديوان المراقبة المالية في الرقابة المالية، مضيفاً: إن هذه التطورات تبرهن على تشكيل كيان مواز لممارسة الفساد، موضحاً أن مسؤولي حكومة حزب العدالة والتنمية كانوا يسعون وراء كسب الأموال.
ولفت كليتشدار أوغلو إلى أن مستشار رئيس الوزراء السابق الذي اتصل برجال الشرطة وطلب منهم عدم تنفيذ أوامر المدعى العام وتوقيفه إذا اقتضى الأمر عين وزيراً فيما بعد، بينما وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق كان قد أكد أنه فعل كل شيء بتعليمات من أردوغان الذي ينبغي عليه تقديم استقالته، مبيناً أن برنامج حزب العدالة والتنمية يتضمن عبارة شعبنا هو الأعلم بأن قولنا وجوهرنا واحد، هذا ما كتبوه في برنامجهم ولكن أفعالهم على أرض الواقع معروفة، وبالتالي ما يفعلونه في مجال الدين والإيمان عكس ما يقولونه.
وأوضح كليتشدار أوغلو أن العالم يسخر من تركيا في مجال حرية الإعلام، بينما تحتل تركيا المرتبة 105 بين 167 دولة في مؤشر العبودية العالمي لعام 2014، أي أن تركيا من أكثر الدول الأوروبية التي يعيش فيها العبيد، وقال: إن هذه الصورة أوجدت دولتين تركيتين إحداهما تركيا التي يعيش فيها الفقراء، والأخرى التي أوجدتها الأقلية الحاكمة التي تعيش في رفاه وثراء.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في تركيا أجّلت عملية التصويت على إحالة الوزراء الأربعة السابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم المتورطين بالفساد والرشوة إلى المحكمة العليا إلى الخامس من كانون الثاني القادم، وأوضح موقع ديكن التركي أن الخلاف بين أردوغان وداود أوغلو كان السبب الرئيسي لتأجيل عملية التصويت، لافتاً إلى أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حقي كويلو مع مسؤولين في حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع اللجنة قبل صدور قرار تأجيل التصويت كانت لافتة للأنظار.
وحول ردة فعل المعارضة التركية على قرار تأجيل التصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا عقد أعضاء من حزب الشعب الجمهوري المعارض مؤتمراً صحفياً بعد ذلك مباشرة استنكروا فيه هذا الإجراء، وأوضحوا أن نظام أردوغان يمارس الضغط على أعضاء اللجنة، وقال أردال اكسونجور النائب عن حزب الشعب الجمهوري: إن هذه اللجنة لا تستطيع أن تأخذ أي نتائج ملموسة حتى لو درست الوثائق مدة 5 أشهر أخرى، فيما توقّع رضا تورمن النائب عن حزب الشعب عدم إحالة الوزراء المتهمين بالفساد إلى المحكمة العليا نتيجة تعرض أعضاء حزب العدالة والتنمية في لجنة التحقيق البرلمانية للضغوط من قبل نظام أردوغان، وأكد أن لجنة التحقيق البرلمانية اتخذت موقفاً يتعارض مع الموضوع الذي تناقشه من خلال تأجيلها عملية التصويت وانحرفت عن حياديتها.
كما أكد عثمان كوروترك  وأمره كوبرولو النائبان عن حزب الشعب الجمهوري أن أسباب تأجيل عملية التصويت لا تعتمد على حجج مقنعة، وأن قرار التأجيل يثير الشكوك حول حيادية لجنة التحقيق البرلمانية.