كرمى لعيون أمريكا.. نظام آل سعود يقر موازنة العام المقبل بعجز وصل إلى 38 مليار دولار

تؤكد سياسات وممارسات ممالك ومشيخات الخليج اللامسؤولة أنها لا تسعى لضمان عيش شعوبها بأمان ونعمة، وإنما تنفذ دون قيد أو شرط أوامر الغرب وبالتحديد أمريكا وإسرائيل، فالعالم كله يتابع إصرار مملكة الرمال في الإبقاء على معدلات إنتاج عالية من النفط رغم تدهور أسعاره عالمياً، ويراقب هذا التعنت الغريب والمثير في آن معاً، فالانخفاض يعني تناقص واردات الدولة وضربة في الصميم لاقتصادها، طبعاً البعض لم يخف أن السعودية متآمرة مع الولايات المتحدة لضرب اقتصادات الدول التي لا تسير في ركب واشنطن، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال: “انخفاض سعر النفط قد يكون بسبب مؤامرة بين أمريكا والسعودية لمعاقبة إيران أو لهدم الاقتصاد الروسي”، وبالمقابل أبدى آخرون سرورهم مما يحصل من تدهور أسعار النفط وتأثيره على دول بعينها، حيث شكر السيناتور جون ماكين السعودية على موقفها من أسعار النفط والمدح وصل أيضاً من قادة في العدو الصهيوني، ولكن كما يقول المثل: “مثلما تزرع تحصد”، فقد جاءت النتائج الكارثية فوراً على اقتصادها وبالتحديد موازنتها التي تم الإعلان عنها أمس، حيث سجلت عجزاً كبيراً يقدر بـ 6ر38 مليار دولار.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجلس الوزراء السعودي أقر ميزانية تنص على عائدات بقيمة 415 مليار ريال، أي ما يعادل 7ر190 مليار دولار بانخفاض يقدر بـ 140 مليار ريال، أي ما يعادل 3ر37 مليار دولار قياساً إلى توقعات العام الجاري.
ويعد هذا أول عجز في موازنة السعودية منذ عام 2011 والأهم الذي يسجل فيها وذلك في أول بروز لنتائج الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث تعد أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحصل منه على 90 بالمئة من إيراداتها.
إلى ذلك أكد مراقبون ومحللون اقتصاديون أن السعودية وغيرها من ممالك ومشيخات الخليج ستواجه أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة في الفترة المقبلة نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط والذي سيؤثر سلباً على المشاريع الخدمية التي طالما استغلتها هذه الممالك والمشيخات في شراء سكوت شعوبها.
ويواجه الاقتصاد السعودي تحديات إثر تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، حيث تشكل إيرادات الذهب الأسود الدخل الأساسي لأكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، وكان خام القياس العالمي مزيج “برنت” قد سجل تراجعاً منذ حزيران الماضي من مستوى 115 دولاراً للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 60 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي.
وشهدت أسواق الأسهم في الخليج العربي في وقت سابق من هذا الشهر قلقاً وسجلت موجة هبوط حادة خشية أن تدفع تراجعات أسعار النفط الحكومة السعودية لخفض حاد في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية، وهو ما سيضر بأرباح الشركات، إلا أن موازنة 2015 تشير إلى أن السعودية ستواصل الإنفاق عبر اللجوء إلى احتياطاتها المالية الضخمة التي تراكمت خلال سنوات ازدهار أسعار النفط.