"المركزي التركي" يتحدى أردوغان ويبقي على معدلات الفائدة موقع إخباري: "العدالة والتنمية" تأسس بدعم من أمريكا وإسرائيل

يوماً بعد آخر ينكشف الدور الذي كان مرسوماً لأردوغان وجماعة الإسلام السياسي في المنطقة، ومدى ارتباطهم بالمخابرات الغربية والموساد الإسرائيلي، وتنفيذهم لمخططاتهم في المنطقة تحت ذرائع وأوهام بقصد تدمير كل مقوماتها والنيل من شعوبها،  وفي جديدها ما كشفه موقع “روتا خبر” أن انطلاق أردوغان ورفاقه لتأسيس حزب العدالة والتنمية كان بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل عام 1990.
ونقل اونال تانيك رئيس تحرير موقع “روتا خبر” التركي عن الكاتب عبد الرحمن ديليباك المقرب من حكومة أردوغان تأكيده أن حزب العدالة والتنمية تأسس بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا كمشروع لتحقيق مصالح وأهداف هذه الدول، لافتاً إلى أن علاقة الغرب بأردوغان بدأت في فترة ترؤسه فرع حزب الرفاه في بي اوغلو باسطنبول حيث زاره “مورتون أبراموفيتش” السفير الأمريكي السابق لدى أنقرة عدة مرات في تلك الفترة.
وأكد الموقع أن اللقاءات التي جرت بين أردوغان والولايات المتحدة وإسرائيل استكملت خلال ترؤس أردوغان فرع حزب الرفاه باسطنبول وحسب المعلومات فقد ترشح أردوغان إلى الانتخابات المحلية التي أجريت في 29 آذار عام 1994 بدعم دول الغرب وتمكن من الفوز برئاسة بلدية اسطنبول، وواصل أردوغان علاقاته مع دول الغرب ولاسيما ابراموفيتش على مستوى مؤسساتي بعد ترؤسه بلدية اسطنبول حيث قال ابراموفيتش لأردوغان الذي زاره في بلدية اسطنبول الكبرى في 14 تشرين الأول عام 1996أنت تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل تركيا” بينما أكد أردوغان أن ابراموفيتش نقل له رسالة ودية وإيجابية.
وكان ناسوحي جونجور رئيس دائرة الأخبار في قناة  تي ار تي التركية أشار إلى علاقة  أردوغان  و أبراموفيتش وذلك في كتاب ألفه عام 2001 تحت عنوان  حركة التجدد، موضحاً أن علاقة أردوغان بابراموفيتش بدأت بواسطة الصحفي  روشن تشاكير  في حي قاسم باشا بمدينة اسطنبول وبدأ يشغل أردوغان الأجندة السياسية الغربية منذ تلك الفترة.
يذكر أن وسائل الإعلام التركية نشرت أنباء عديدة حول تأسيس حزب العدالة والتنمية بدعم الدول الغربية مقابل تقديم الوعود والتعهدات لها وهذه المعلومات ليست جديدة حيث طرح رفاق أردوغان وزعماء وممثلو حركة الفكر القومي التي خرج منها هذه المعلومات في الماضي.
وفي سياق آخر تحدى البنك المركزي التركي مجدداً أمس أردوغان الذي يطالب بخفض كبير لمعدلات الفائدة وأبقاها عند 52ر8 بالمئة.
وكان أردوغان طالب في نهاية الأسبوع الماضي مجدداً بخفض معدلات الفائدة قائلاً علينا خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمارات لأنه طالما هناك استثمارات في البلاد ستزداد الوظائف والصادرات والإنتاج” مقراً بفشله حتى الآن في هذا المضمار. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن البنك المركزي التركي أوضح في ختام الاجتماع الشهري للجنة السياسية النقدية فيه أنه “سيواصل سياسة الصرامة النقدية إلى أن تتحسن الأهداف بشكل ملحوظ لجهة التضخم.
وأعرب البنك عن أمله في أن ينعكس تراجع سعر النفط على الأسعار مشيراً إلى أن نسبة التضخم السنوية بلغت في تشرين الثاني الماضي 08ر8 بالمئة.
وكان البنك المركزي التركي أمر في نهاية كانون الثاني الماضي برفع كبير لمعدلات الفائدة على عكس ما أوصت به سلطات أردوغان لوقف تدهور العملة المحلية والعجز العام الناجم عن السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتوتر السياسي الشديد في البلاد. وأرغمت الحكومة التركية على مراجعة توقعاتها للنمو من 4 بالمئة إلى 3ر3 بالمئة للعام 2014 وهي توقعات قد لا تتحقق لأن التباطؤ الملحوظ تأكد في الربع الثالث من العام الجاري مع نسبة نمو قدرها 7ر1 بالمئة. يشار إلى أن الاقتصاد التركي يعتمد إلى حد كبير على رؤوس الأموال الأجنبية ويتأثر كثيراً بتقلبات السياسة النقدية الأميركية.