“الصناعة” في مذكرتها لرئاسة الحكومة: 115 منشأة صناعية خاصة بكلفة 51 مليار ليرة شغلت 1072 عاملاً هذا العام

أكدت وزارة الصناعة في المذكرة التي رفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء، حول ما حقّقته فيما يخصّ القطاع الصناعي الخاص، أنه قد تمّ تأسيس وتنفيذ 115 منشأة صناعية وحرفية خلال هذا العام في كافة المحافظات السورية برأسمال قدره 51 مليار ليرة، مبيّنة أن هذا ساهم في تخفيض نسبة البطالة، حيث تم توظيف نحو 1072 عاملاً في هذه المنشآت، وقد تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتشغيلها لتوفير المنتجات المحلية في الأسواق بدلاً من الاستيراد وبالتالي توفير القطع الأجنبي.
كما أوضحت أنها وترجمة لما تعهدت به في مجال إعادة الإعمار وبالتعاون مع الجهات المختصة، قامت بتقديم مختلف التسهيلات بهدف البدء بدوران عجلة الصناعة الوطنية وعودة الصناعيين إلى ممارسة نشاطهم الصناعي في منشآتهم.
وفي هذا السياق ذكرت الوزارة أنها اتخذت عدة خطوات لتبسيط وتسهيل الإجراءات على الصناعيين، وذلك بمنح السجل الصناعي وتخفيف الأعباء الإدارية لتمكينهم من إعادة تشغيل منشآتهم بالسرعة القصوى، واستثناء الصناعيين الكائنة منشآتهم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار من تقديم الترخيص الإداري لمنحهم السجل الصناعي والاكتفاء بتعهد خطيّ مقدم من قبلهم، وحالياً عاد ما يقارب 120 منشأة صناعية إلى العمل والإنتاج في هذه المدينة الصناعية، كما تم تشكيل لجنة ضمن المحافظة لحصر الأضرار والتعويض على المتضررين وتكليف مديرية الصناعة لمتابعة تنفيذ ما يلزم لتسوية أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيف المعوقات والصعوبات التي تواجه الإخوة الصناعيين.
ولفتت إلى أن اللجنة الاقتصادية وبناء على مقترحاتها، وافقت على الإعفاء من تصديق الفواتير الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي المستوردة إلى القطر، وهذا ما يساعد على استمرار عجلة الإنتاج وتذليل العقبات أمام الصناعيين عند الاستيراد، واستناداً إلى الموافقة الاقتصادية تم وضع الشروط والأسس الناظمة لاستيراد المواد الكيماوية غير الطبية لأغراض تجارية بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من هذه المواد، ودعوة اتحاد غرف الصناعة السورية والغرف الصناعية لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية.
كما تم إصدار حزمة من الإجراءات لحل مشكلات الصناعيين بما يسهل تشغيل معاملهم وعودتها للإنتاج أهمها: الموافقة على اعتبار إعانات التصدير غير خاضعة للضريبة و ليست من قبيل الأرباح، بالإضافة إلى مجمل التوصيات التي صدرت عن اللجنة الاقتصادية بالموافقة على اقتراح وزارة الصناعة باستيفاء الرسوم الجمركية تأميناً على مادة الطحين والزيوت النباتية كزيت دوار الشمس وزيت الصويا من كافة الدول العربية ريثما يتم التحقق من المنشأ ولكل حالة على حده.
وبناء على مقترح الوزارة أيضاً، صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على بيع لجنة استجرار الخردة في سورية كمية 60 ألف طن من الخردة الحديدية المتوفرة لدى الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة وفق الأسعار الرائجة، وذلك لتشغيل المنشآت الصناعية التي تقوم بتصنيع البيليت، على أن يتمّ الاستفادة من هذه المبالغ في استكمال مشروع تحديث معمل صهر الخردة في شركة حديد حماة وفقاً للعقد مع شركة أبولو الهندية.
دمشق- ميادة حسن