المرزوقي يسعى للتعتيم على ملفات الترويكا عاصفة الأرشيف تسبق تسلّم السبسي مقاليد الرئاسة

تحوّل ملف تسليم الأرشيف الرئاسي إلى “هيئة الحقيقة والكرامة” المعنية بتطبيق قانون العدالة الانتقالية إلى موضوع جدل سياسي وقضائي وأمني، إذ اتهمت أطراف عدة الهيئة بالسعي إلى تجاوز الهياكل القانونية والقضائية، فيما دافعت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة عن موقفها، وصرحت باحترامها لكل الإجراءات القانونية الضرورية للحصول على الأرشيف الرئاسي.
ويتخوّف المتابعون للشأن السياسي في تونس من أن تعرقل هذه القضية عملية تسليم مقاليد الرئاسة من الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي إلى الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي في ظل إحجام الرئيس المؤقت عن التصريح على قضية نقل الأرشيف.
وقال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد: على القضاء الحسم في النزاع القائم بين نقابة الأمن الرئاسي من جهة وهيئة الحقيقة والكرامة من جهة أخرى فيما يتعلق بموضوع نقل أرشيف رئاسة الجمهورية، موضحاً أن القضاء مطالب بتحديد بعض المفاهيم التي وردت بنص القانون الأساسي والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على غرار النفاذ إلى أرشيف الرئاسة فقط أو مده إلى الهيئة لحمله إلى مقرها ليتمكن بذلك من الحسم في هذا الإشكال القانوني، مشيراً إلى أن الوضع بين الطرفين وصل إلى مرحلة النزاع في ظل المواقف المتضاربة لإدارة رئاسة الجمهورية التي تقول تارة إن المشاورات متواصلة، وطوراً أنه تم الاتفاق على تسلم الأرشيف.
وأكدت سهام بن سدرين أن القانون يقف إلى جانبها، ويسمح للهيئة بالحصول على الوثائق والأرشيف باعتباره وسيلة أساسية من بين وسائل الإثبات القانونية، وأوضحت أن الفصل 40 من القانون المنظم لعمل الهيئة يؤكد تمتعها بعدة صلاحيات أبرزها حق النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص.
وتبادلت “هيئة الحقيقة والكرامة” الاتهامات مع الأمن الرئاسي، إذ اتهم كل منهما الطرف الآخر بممارسة “التغول” ضده.
يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تحوّلت الجمعة إلى قصر قرطاج مصحوبة بـ6 شاحنات ثقيلة لنقل أرشيف رئاسة الجمهورية غير أن الأمن الرئاسي منعها من القيام بذلك.
واعتبر كاتب عام نقابة الأمن الرئاسي هشام الغربي أن توقيت اختيار نقل الأرشيف، وتحديداً قبل فترة قصيرة من دخول الباجي قائد السبسي لقصر قرطاج وتسلمه مهامه مريب، ويدل على وجود مخطط للتلاعب بالأرشيف من قبل بعض الأطراف وإدخال البلاد في حالة من الفوضى والبلبلة وتصفية الحسابات الشخصية.
وأفاد متابعون أن بن سدرين تعمدت استغلال صفة الهيئة الحقوقية التي تخوّل لها النفاذ لأرشيف الرئاسة وليس تحويل مكانه بغية إثارة البلبة، معتبرين ما قامت به الناشطة الحقوقية تعدياً صارخاً على الذاكرة الوطنية التونسية.
ويرى الكاتب العام لجمعية مراقب الحبيب الرشدي أن هذه العملية تأتي حتى لا يتم كشف ملفات بعض الأطراف في حكومة الترويكا سابقاً وفي رئاسة الجمهورية في حكومة الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، متسائلاً: لماذا أرادت بن سدرين أخذ أرشيف الرئاسة في هذا التوقيت بالذات؟.
من جهته أكد كاتب عام نقابة الأمن الرئاسي هشام الغربي أن الأمن الرئاسي قام بواجبه من خلال منع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية.
واعتبر حزب حركة نداء تونس أن استباق الهيئة لاستلام الأرشيف السياسي في هذا التوقيت بالذات قبل نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب يخفي أمراً مثيراً للشكوك.