نظام العقود على طاولة التعديل بمساعدة خبراء من مجلس الدولة

د.الحسين: القانون الحالي تجميعي وليس إبداعياً ولابدّ من مراعاة خصوصية المؤسسات
لم يعُد من الموضوعي الاسترخاء لمتوالية الهدر والأخطاء التي تُمرّر عبر الثغرات القائمة في نظام العقود أو القانون 51 الصادر عام 2004 بما احتواه من تعديلات لسابقه، والذي بدأت أصوات الأكاديميين تتعالى بتأكيدات تشبه الاعترافات تتحدّث عن أن القانون السابق كان أفضل بكثير من لاحقه القانون المعمول به حالياً.
فالكثير من المراقبين والمتابعين للتفاصيل في أوساطٍ أكاديمية وتنفيذية يعتبرون نظام العقود النافذ حالياً بوابة واسعة من بوابات الفساد التي لابد من العمل بجهدٍ متكامل لسدّها، وتلافي الهفوات التي أفضت إلى مساحات واسعة من الممارسات غير القانونية التي ترتقي إلى مستوى “الفساد المُشرعن “أي بغطاء قانوني”!.

استدراك
يدعو الدكتور محمد الحسن أستاذ القانون في جامعة دمشق ورئيس مجلس الدولة إلى الإسراع في تعديل نظام العقود “القانون 51” وذلك لضرورات ذات صلة بمتغيرات موضوعية وأخرى لها علاقة بالثغرات الماثلة في القانون وتشكل بوابات عبور نحو ممارسات خاصة.
ويعود الدكتور الحسين إلى الماضي مشيراً بشكلٍ غير مباشر إلى ما يشبه الارتكاسة في التعاطي مع التعديلات التشريعية التي يجري إعدادها بشكلٍ متسرّع، ويؤكد أن المرسوم 228 لعام 1969 كان يشكل قوام نظام العقود في سورية ومن أفضل القوانين والمراسيم التي تمت صياغتها بطريقة محكمة جداً إلى حين صدور القانون.
ويستدرك رئيس مجلس الدولة بالقول: صحيح أن هذا المرسوم ينقصه بعض الأمور لقدمه،  أي يمكن أن نضيف إليه المستجدّات بما يخدم المصلحة العامة، لكنه كان أفضل من عمل قانون 51 لعام 2004 الخاص بالعقود، أي نجمعه ليطبّق على كل المؤسسات.

تجميع وليس إبداعاً
وبشيء من التفصيل وبطريقته الأكاديمية المعهودة بمرونتها، يؤكد أستاذ القانون في جامعة دمشق أنه لم يكن من الصعب منذ خروج الصيغة النهائية للقانون 51 أي نظام العقود الحالي، لم يكن من الصعب ملاحظة أنه قانون تجميعي وليس قانوناً إبداعياً أي لا يحقق الغاية المرجوّة منه.
ويضيف الدكتور الحسين رؤيته هنا، مبيّناً القيمة المضافة في مجمل القضية بتأكيده وجوب أن يكون لكل مؤسسة قانون خاص بها، أي مراعاة خصوصية المؤسسات “اقتصادية – خدمية”، وبذلك نكون قد أعطينا متطلبات الخصوصية أي المفيد لكل مؤسسة والهيئات العامة، أو على الأقل أن تتم دراسته من المتخصصين.

فرصة
ويبشر الدكتور الحسين بأنه تجري الآن دراسة قانون العقود بهدف تعديله، مؤكداً أنه أوفد كرئيس لمجلس الدولة ثلاثة مستشارين من المجلس للمشاركة فيه، قائلاً: إننا في مجلس الدولة نعلم مواطن الضعف والثغرات في القانون ونقاط القوة للمناقشة فيه لتجاوز نقاط الضعف، وثمة خبرة علمية لمجلس الدولة تعد بالخروج بقانون أو نظام عقود جديد متطوّر.
دمشق – ميادة حسن