مجلس الشعب يقر مشروع قانون حجز 50 بالمئة لذوي الشهداء في المسابقات العامة

تعديل القانون المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية
أقر مجلس الشعب في جلسته، التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقاً لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وأصبح قانوناً، وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يأتي في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة لتأمين حياة لائقة كريمة لذوي الشهداء، وهو اعتراف من المجتمع بالواجب اللازم تجاه ذوي الشهداء.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 تاريخ 5-1-2012 المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية، وأصبح قانوناً.
وأوضح الأحمد أن الوزارة وفي إطار سعيها لتنفيذ برنامج الإصلاح القضائي تعمل على أتمتة العمل القضائي والإداري وإعادة بناء ما خربته التنظيمات الإرهابية المسلحة من قصور عدل ومجمعات قضائية ومحاكم فضلاً عن التوسع الأفقي في إحداث محاكم جديدة بما يلبي سرعة الفصل في الدعاوى ويخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، وأضاف: إن تجسيد الرؤى السابقة واقعاً ملموساً يتطلب إنفاق مئات الملايين من الليرات، مما حدا إلى تعديل نصوص محدودة من القانون المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية، وبزيادة محدودة أيضاً، وهو ما يعد إسهاماً بسيطاً ممن يستفيد من خدمات المرفق القضائي، لجهة تحمّل جزء من هذه النفقات في مقابل الخدمات الكبيرة التي تقدّم إليه، ولن يضار المواطن محدود الدخل من ذلك، بالنظر إلى صدور قانون المعونة القضائية بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 13-5-2013.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالقانون رقم 45 تاريخ 25-6-2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي الموقعين في بغداد بتاريخ 19-9-2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق، وجاء في الأسباب الموجبة: إن إنهاء العمل بالقانون رقم 45 لعام 2002 يأتي بعد تعثر عمل الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها، وإن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعاً بتاريخ 10-9-2013 قرر من خلاله حل وتصفية الشركة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء العراقي، وقد تمّ تصديق قرار الحل والتصفية بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وخاصة أن الجانبين السوري والعراقي أجريا عملية جرد لموجودات الشركة.
400 مليار خسائر قطاع الكهرباء
واستعرض وزير الكهرباء المهندس عماد خميس واقع قطاع الكهرباء في ظل الأزمة التي تمر بها سورية والاعتداءات المتكررة التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة على محطات التوليد والتحويل وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، موضحاً أن خسائر قطاع الكهرباء في سورية بلغت حتى الآن 400 مليار ليرة إضافة إلى الخسائر البشرية التي لا تقدر بثمن، حيث ارتفع عدد شهداء هذا القطاع إلى 170 عاملاً أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والمهني، وأشار إلى أنه وفي ضوء انخفاض واردات الغاز والفيول إلى محطات التوليد تمّ إيقاف 34 مجموعة توليد من أصل 54 مجموعة عن العمل رغم جاهزيتها التامة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة بشكل كبير، حيث وصلت إلى حدود 2000 ميغا واط، علماً أن حاجة سورية من الطاقة تبلغ حالياً نحو 6000 ميغا واط، وهو ما اضطر وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها إلى تطبيق برنامج تقنين كهربائي في جميع المحافظات للحفاظ على وثوقية الشبكة الكهربائية واستقرارها تجنباً لانهيارها.
وبالنسبة لموضوع عدالة التقنين أشار الوزير خميس إلى وجود بعض المنشآت الحيوية التي تتطلب تغذية كهربائية مستمرة ولا يمكن تغذيتها بشكل منفرد، كالمشافي والأفران ومضخات المياه، حيث يوجد بجانبها بعض الأبنية والمساكن التي تتغذى من الخطوط المغذية لهذه المنشآت، وبالتالي تعفى من برامج التقنين، علماً أن هذه الحالات قليلة جداً، كما أن الوزارة تسعى بشكل دائم إلى عزل تغذية المنشآت الحيوية قدر الإمكان ووفق الإمكانات الفنية المتاحة.
ولفت وزير الكهرباء إلى الصعوبات التي تعترض عمل الوزارة كامتناع الكثير من مشتركي الطاقة الكهربائية عن تسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة، الأمر الذي أدى لارتفاع ديون هذا القطاع لتصل إلى حدود غير مسبوقة، وبالتالي نقص السيولة المالية اللازمة لتشغيل هذا القطاع وتنفيذ خطط الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى ازدياد التعديات على الشبكة الكهربائية وسرقة مكوناتها وارتفاع الأحمال على مكونات الشبكة، التي غالباً ما تتعرض للتلف والاحتراق نتيجة اعتماد المواطنين على الكهرباء لأغراض التدفئة والطبخ.
وبالنسبة لواقع الكهرباء في محافظة الحسكة أوضح الوزير خميس أن خطوط التوتر العالي 230 كيلوفولطاً المغذية لمحافظة الحسكة، وهي خط دير الزور الحسكة وخط الرقة الحسكة وخط تشرين المبروكة وخط القامشلي الحسكة، تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة ما أدى الى فقدان الطاقة المنقولة إلى المحافظة عبر هذه الخطوط، وبالتالي أصبح المصدر الوحيد لتأمين الحسكة بالكهرباء هو عبر الطاقة المولدة من محطة توليد السويدية والتي لا تغذي سوى 10 إلى 15 بالمئة من احتياجات المحافظة.
وحول واقع الكهرباء في محافظة حلب أشار الوزير خميس إلى أن التنظيمات الإرهابية المسلحة، ومنذ أكثر من عام، بدأت بالاعتداء وبشكل مريب على مكوّنات قطاع الطاقة هناك، وفي مقدمتها محطة التوليد الحرارية وخطوط التوتر العالي الخارجة منها والتي تغذي مدينة حلب بالكامل، لافتاً الى أن خط التوتر العالي الذي يصل بين محطتي تحويل الزربة وحلب بقي الوحيد المغذي لحلب وهو يتعرض بشكل متكرر لاعتداءات إرهابية بعد كل عملية إصلاح تقوم بها ورشات الصيانة في وزارة الكهرباء، وأضاف: إن ورشات الصيانة والإصلاح لم تتمكن منذ فترة طويلة من إعادة تأهيل بعض خطوط التوتر العالي في المحافظة بفعل ممارسات التنظيمات الإرهابية المسلحة، وهي خطا توليد حلب الصاخور وخطا توليد حلب الضاحية 230 كيلوفولطاً وخط توليد حلب الزربة 230 كيلوفولطاً وخط توليد حلب حلب “د” 230 كيلوفولطاً.
مادة الغاز المنزلي أصبحت متوافرة
وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن الاختناقات التي حصلت خلال الفترة الماضية على محطات الوقود سببها عدم انتظام وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية، وأن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين هذه المشتقات من الدول الصديقة، لافتاً إلى أنه من المتوقع تأمين نحو 70 بالمئة من حاجة السوق المحلية خلال الشهر الأول من العام القادم، مع العلم أن مادة الغاز المنزلي أصبحت متوافرة بشكل جيد.
إنجاز الهيكل الإداري والتنظيمي للتنمية الإدارية
واستعرض وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري واقع عمل الوزارة وجهودها للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في مجال التطوير الإداري ومحاربة الفساد، حيث أوضح أنه تمّ إنجاز الهيكل الإداري والتنظيمي للوزارة وتحديد ملاكها العددي وتعيين عامليها وموظفيها الأساسيين، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مشروعاً تقييمياً لواقع الإدارة العامة في سورية بما يمكنها من معرفة احتياجات وزارات الدولة ومؤسساتها العامة في مجال التطوير الإداري، مشيراً إلى أن جميع أبناء الوطن شركاء في إنجاح مشروع التنمية الإدارية والمساهمة في تطوير سورية والنهوض بها على جميع المستويات.
وكان رئيس المجلس أفسح المجال للأعضاء لتقديم مداخلاتهم وتساؤلاتهم، حيث تركزت على ضرورة إعادة النظر بسعر مادة المازوت، لأثرها الكبير على المواطنين وقطاعات الزراعة والصناعة، إضافة إلى زيادة رواتب وأجور العاملين في الجيش والقوات المسلحة، ومحاربة الفساد والفاسدين وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والاستمرار بدعم المواد الأساسية والمشتقات النفطية لتعزيز صمود المواطنين في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية.