الحكومة تقر مشروع قانون يفرض عقوبات رادعة ومشددة بحق المخالفين تموينياً

وافقت على تحويل عقود “بي أو تي” مع شركتي الخلوي إلى تراخيص
اختتم مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، عام 2014 بإقرار مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية، المتضمن تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين، ووافق على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن طلبها تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لمدة ستة أشهر، وعلى تشكيل لجنة إعادة الإعمار، وإنهاء العمل بالقرار الصادر عام 2012 وتعديلاته، كما وافق على تصديق الترخيص الإفرادي الخاص بتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة في سورية، وتحويل عقود الـ “بي أو تي” مع الشركتين المشغلتين حالياً إلى تراخيص اعتباراً من 1-1-2015.
وأكد الدكتور الحلقي قدرة الحكومة على التكيّف مع ظروف الأزمة وابتكار الحلول والمعالجات الفورية للعديد من القضايا الطارئة، مشيراً إلى أن عام 2015 سيشهد انفراجات حقيقية في أداء القطاعات الخدمية والاقتصادية، خاصة توفير المشتقات النفطية وتحسين أداء قطاع النقل، وأوضح أن الحكومة تعمل جاهدة على الأخذ بالمطالبات والمبادرات والمقترحات، ولاسيما الواردة من قبل المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية بهدف رسم سياسات ناجحة تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب السوري وتعزز مقومات صموده.
وطلب الحلقي من كل الجهات المعنية تلبية مستلزمات الموسم الزراعي القادم، من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية وخاصة لمحصولي القمح والشعير ودفع استحقاقات الفلاحين وتأمين الجرارات الزراعية لهم، ومن الوزراء ضرورة إيجاد معايير دقيقة لتعيين المستشارين، وشدد على ضرورة التزام المديرين العامين بأصول المراسلات بين الوزارات منعاً لحدوث تجاوزات، والالتزام بالعمل المؤسساتي.
من جهته قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تطرّق فيه إلى آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية.
كما استعرض عدد من الوزراء في إطار مناقشة المجلس للقضايا الخدمية والاقتصادية واقع أداء وزاراتهم والجهود التي يبذلونها للتخفيف من معاناة المواطنين.
وكان المجلس أدان العمل الإرهابي الجبان الذي تعرض له معملا غاز جنوب المنطقة الوسطى وإيبلا في حمص، حيث أكد الحلقي أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب السوري إلا تصميماً على العمل والإنتاج، منوّهاً بجهود العاملين في وزارة النفط، لاسيما في المعملين المذكورين، لصمودهم وتضحيتهم من أجل المحافظة على الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين.
يذكر أن قانون التموين والتجارة الداخلية يهدف إلى ضبط الأسواق بطريقة فاعلة، وحفظ حقوق المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية من المواد والسلع والخدمات بالسعر والجودة المناسبين، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن القانون عصري ومتطوّر ويفرض عقوبات رادعة ومشددة على كل من يقوم بعمليات الغش والاحتكار والتدليس والتلاعب بالأسعار والامتناع عن بيع السلع، وأوضح أن العقوبة على كل المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر زائد أو تعليق بيع سلعة معينة أو الامتناع عن بيع سلعة هي 25 ألف ليرة، بعد أن كانت في القانون السابق ألفا ليرة فقط، إضافة إلى أن عملية الدفع تتمّ بشكل فوري أو يلزم المخالف بدفعها خلال خمسة أيام، وأشار إلى أنه تمّ إعطاء دور مهم لجمعية حماية المستهلك ودور فعال للقضاء من خلال إحداث محاكم خاصة بالقضايا التموينية.
وفي الإطار ذاته لفت صفية إلى أن العقوبات مشددة على محطات الوقود والأفران، مع مراعاة تزويد أهالي الحي الذي يتمّ فيه إغلاق محطة الوقود أو الفرن بحاجتهم عن طريق إجراءات تقوم بها الوزارة، مبيناً أن مشروع القانون يتضمن تطوير الرقابة التموينية والدوريات.