مشروع فلسطيني معدّل لإنهاء الاحتلال.. والفيتو الأمريكي بالانتظار “الجبهة الشعبية": يكرّس الاحتلال.. ويسقط حق المقاومة والعودة والتحرير
أدخلت السلطة الفلسطينية بعض التعديلات على مشروع قرارها حول اتفاق سلام مع “إسرائيل” وطالبت بعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه اعتباراً من هذا الأسبوع، وقال العديد من الدبلوماسيين الغربيين في مجلس الأمن الدولي: إنهم دهشوا من التحرك الفلسطيني المفاجئ لتقديم مسودة قرار نهائية إلى المجلس الاثنين وطرحها للتصويت الثلاثاء أو الأربعاء.
وسارعت الولايات المتحدة، حليفة “إسرائيل” وصاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن إلى رفض نص مشروع القرار، وجددت كعادتها دعمها المطلق للكيان الصهيوني، وأعلنت خارجيتها أنها لن تدعم مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، متذرّعة بأن “المشروع لن يحقق هدف السلام أو يعالج الاحتياجات الأمنية لإسرائيل”، على حد زعمها.
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن لإقراره وهو ما سيرغم الولايات المتحدة أوثق حلفاء “إسرائيل” على استخدام حق النقض “الفيتو” لمنع صدور القرار، ويتوقع دبلوماسيون أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أعلن أن التعديلات الثمانية المدخلة على مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن الدولي تمّت بشكل كامل وأصبح جاهزاً نهائياً، وتنصّ التعديلات على أن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة، وعلى حل قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف الاستيطان الإسرائيلي، كما تتضمن تذكيراً بعدم قانونية جدار الفصل، وعلى وجوب التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 12 شهراً، وعلى وجوب انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية قبل نهاية العام2017.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة اعتبرت أن مشروع القرار يكرّس الاحتلال ويسقط حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والعودة والتحرير، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني بكامل أرضه التاريخية، وأنه لا يحق لأي جهة الانتقاص من حقوقه المشروعة، وقالت في بيان: إن ما يسمى مشروع قرار فلسطيني لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال يعتبر عدواناً على حق الشعب الفلسطيني بأجياله المتتالية، وصك استسلام وبيع وتصفية، وليس خطوة على الطريق، كما يحاول تظهيره بعض مثقفي وسياسيي الهزيمة، لكونه يمس حق العودة المقدس، ويمهد لتحالف معلن مع الكيان الصهيوني لمواجهة كل عمل مقاوم، إضافة إلى خلق مناخات تشرّع للعدو تهجير من تبقى من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948.
وأشارت الجبهة إلى أن المقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطني، اكتسبت مشروعيتها الثورية من خلال تبني أهداف الشعب الفلسطيني بالعودة والتحرير الكامل، وأن أي مشروع أو اتفاق أو سياسات تنتقص من الحقوق الفلسطينية لا تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، وما هي إلا انعكاس لمنطق وثقافة الاستسلام والهزيمة، ودعت الشعب الفلسطيني إلى تحرك واسع منظم ضد الالتفاف على حقه وآماله وأهدافه في العودة إلى دياره، كي لا يقال بأن الشعب الفلسطيني تنازل بموجب القانون الدولي عن أرضه، مؤكدة أن القضية الفلسطينية هي مسؤولية أحرار الأمة العربية كلها.
في الأثناء، جدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى وسط حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، في حين أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوبهم بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وذكرت وكالة “وفا” أن أجواء متوترة سادت المسجد الأقصى خلال تصوير عناصر من شرطة الاحتلال الخاصة لمجموعة من طالبات مجالس العلم.
وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة سنجل شمال رام الله في الضفة الغربية، وقال رئيس بلدية سنجل أيوب سويد: إن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة واعتقلت نحو عشرة شبان فلسطينيين، موضحاً أن الاحتلال اقتحم صالة للأفراح في البلدة بعد تفجير أبوابها وقام بتجميع عشرات الشبان بداخلها وإجراء تحقيق ميداني معهم قبل أن تنسحب القوة وتعتقل عشرة شبان.
وفي سياق الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال على الفلسطينيين هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس منزلين في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.