“مطمورة ضد الكسر”

لا تعير مؤسسة التأمينات الاجتماعية أيّ انتباه لمن يرجم موقفها المالي بحجارة الشائعات والشكوك، فالثقة التي يظهرها الكادر والطاقم القائم على الأموال والحقوق التقاعدية عند فتح ملف “مطمورة المليارات” المحفوظة لمصلحة العاملين، تؤكد أن الكلام والخطاب الرسمي والإعلامي الذي يخرج من إدارة المؤسسة بين الفينة والأخرى ليس عن عبث بل يقوم على أرضية صلبة لا تهزّها زوابع فناجين الدعاية والإساءة التي تتعرض لها المؤسسة مثلها مثل الجهات الحكومية الأخرى التي تنال النصيب الكبير من الأقاويل وحملات التشهير التي تهدف إلى زرع ألغام الشكوك وتوسيع هوّة الثقة بالدولة وإمكاناتها وقدراتها المادية والمعنوية؟!.
تتناهى إلى مسامع “كبارية” التأمينات والعارفين ببواطنها أصوات تلصق بالمؤسسة تُهماً تتعلق بالإفلاس وما شابه، ليأتي الردّ مستهزئاً وغير مبالٍ، لا بل يخلو من الاكتراث لأن المنعة التي يتحدّث بها القائمون لا تتوقف عند نشاز من هذا النوع، فالقافلة التي توجّه بوصلة العمل لا تعير نباح المغرضين شأناً، ولهذا تبدي المؤسسة استعداداً لتغطية كل الاستحقاقات المترتبة عليها تجاه العاملين وأسرهم سواء على مستوى الوفيات أم التقاعد، ولاسيما أن خزينة المؤسسة تمتلك موارد مالية جاءت على خلفية استثمار فوائض تزيد على 50% في تحريك وتوظيف مجدٍ لرساميل من الخطأ الجسيم إبقاؤها مكدّسة دون تشغيل مضمون في مضامير المصارف والتأمين والعقارات.
تعترف التأمينات صراحة بتراكمات الديون المطلوبة من الوزارات والجهات العامة والخاصة والتي تفوق 70 مليار ليرة وتسبّبت في تخوّف بعضهم على البعد الاجتماعي للمؤسسة، ولكن ثمّة مؤشرات وتغيّرات تشهدها العلاقة المالية، حيث تؤكد المؤسسة أن هناك التزاماً من الشركات العامة والخاصة بدفع وتسديد الالتزامات المالية للمؤسسة، وتحصل العديد من التسويات التي تستفيد الجهات بموجبها من مراسيم الإعفاءات من الغرامات والتسهيلات الأخرى في التعامل في هذا الملف بأدوات السهولة والمرونة والبعد عن التعقيدات والإرباكات، ولاسيما أن القوائم والأسماء والجداول تتواتر وتتحرّك بشكل منتظم.
تقول المؤسسة: إن استحقاقات العاملين والمتقاعدين والمتوفين والشهداء لم تتوقف وكل شيء “عال العال” في رسالة طمأنة تنطلق من الشفافية والعلاقة مع الزبائن والشارع بأن “المليارات بيضاء وبخير” وليس ردّ فعل على الشائعات التي تموت في أرضها، أما ثقل الأضابير المتعلقة بالمعامل التي دمّرت وحرقت ولم يعُد لديها ثبوتيات أو مسجّلون ورجال أعمال وصناعيون وفعاليات غادرت البلد دون تسديد التزاماتها وغيرها من فصول ووجوه الأزمة وانعكاساتها، فكلها إشكاليات طارئة يمكن حلحلتها وفكفكة تشابكاتها بالتعاون الجاد والمنتج على قاعدة حسن النيّات المشتركة وليس الفردية؟.
علي بلال قاسم