كونه لم يحقق الغاية منه مجلس الشعب ينهي العمل بقانون إزالة الشيوع لعام 86

أقر مجلس الشعب، في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، القانون المتضمن إنهاء العمل بقانون إزالة الشيوع في العقارات رقم 21 تاريخ 3-8-1986.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن إلغاء قانون إزالة الشيوع في العقارات مطلب ملح ومتجدد، يلبي سرعة البت في دعاوى إزالة الشيوع، وتثبيت الملكيات، وتوحيد أطر المرجعية القضائية، تحقيقاً لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي، خاصة أن قانون إزالة الشيوع لم يحقق الغاية من صدوره لجهة التعجيل في إزالة شيوع العقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية، إذ من المفترض أن تتم إزالة الشيوع خلال سنة، إلا أن ذلك لم يتحقق بل إن معظم الدعاوى تظل لعدة سنوات.
ورفعت الجلسة، التي حضرها وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس، إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 1 شباط 2015.