أكثر من 2،3 مليون مركبة مسجلة خلال العام الفائت لدى مديرياتها “النقل” تعتمد دليل عمل مديرياتها في المحافظات للابتعاد عن الاجتهادات والتفسيرات الخاطئة

أصدرت وزارة النقل دليلاً خاصاً بعمل مديريات النقل في المحافظات، على أن يكون التقيّد به أثناء المعاملات الخاصة بالمركبات الآلية، بعيداً عن الاجتهادات والتفسيرات الخاطئة أحياناً. معاون وزير النقل عمار كمال الدين بيّن لـ”البعث” أن الهدف من الدليل هو توحيد الوثائق المطلوبة لمعاملات المركبات، إضافة إلى توحيد الإجراءات الواجب اتباعها لإنجاز المعاملات، ويضيف كمال الدين: إن دليل الإجراءات من مهامه الإفصاح عن طبيعة عمل موظفي المديريات وحمايتهم من الاجتهادات التي قد تؤدي إلى نتائج خاطئة، مؤكداً أن الدليل يظهر أيضاً  لمالكي المركبات الآلية ماهو مطلوب منهم لإنجاز معاملتهم بسهولة وسرعة.
ضغط
بدوره مدير النقل الطرقي بالوزارة المهندس محمود أسعد كشف لـ”البعث” أن عدد السيارات المسجلة بمديريات النقل في المحافظات خلال العام الفائت  قد وصل إلى مايقارب 2،3مليون مركبة موزعة على مختلف المديريات، موضحاً أنه نتيجة الكم الضخم والكبير من المركبات المسجلة، الأمر الذي أدى إلى وجود ضغط كبير على المديريات وعملها اليومي، إضافة إلى الزيادة الواضحة في عدد المعاملات المنفذة من قبل موظفي المديريات من “تسجيل وتجديد وترخيص ونقل ملكية هذه المركبات”، كما يشمل الدليل -بحسب أسعد- العديد من الإجراءات الخاصة بالمعاملات الإدارية والفنية الأخرى، ويتضمن الدليل شرحاً لما يقارب الثلاثين معاملة أساسية لدى مديريات النقل من حيث الأوراق المطلوبة وكيفية تنفيذ خطواتها العامة مع بعض الملاحظات الخاصة بكل معاملة من هذه المعاملات دون التطرق إلى تفاصيل تنفيذها كونها تخضع للتعليمات النافذة الأخرى.

أرشفة
وحول عملية الأرشفة وأتمتة أضابير مديريات النقل أشار أسعد إلى أنها بدأت في محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس، إذ تمت أرشفة أكثر من 160 ألف إضبارة في مديرية دمشق، وتمّ الربط الإلكتروني لنحو 10 آلاف إضبارة، وفي طرطوس أرشفة لأكثر من 152 ألف إضبارة، وتم تصويرها على الماسح الضوئي، إضافة إلى أنه تم إجراء ربط إلكتروني لنحو 80 ألف إضبارة، وأرشفة أكثر من 100 ألف إضبارة في اللاذقية، وإجراء ربط إلكتروني لأكثر من 30 ألف إضبارة.
إتلاف
أسعد ركز على ضرورة إتلاف الوثائق المطلوب إتلافها، الأمر الذي يؤدي إلى إجراء عملية الأرشفة الإلكترونية للأضابير الموجودة لديها بسرعة، مشدّداً على ضرورة عدم إجراء أي معاملة على المركبات العاملة على المازوت والسيارات السياحية الخاصة التي سنة صنعها من 2001 وما بعد وسعة محركها من 3001 فأكثر، إلا بعد إحضار براءة الذمة للمركبة المفروضة عليها، والتأكد من استيفاء ضريبة فارق سعر المازوت والمسجلة بعد عام 1991، والتأكد من تاريخ رخصة سير المركبة ومدى توافقه مع تاريخ انتهاء ضريبة فارق سعر المازوت.
وطالب بضرورة إحداث مكتب أرشفة في كل مديرية، من أجل استكمال أرشفة أضابير المركبات الآلية التي تمّت أرشفتها، إضافة إلى أرشفة أضابير المركبات الحديثة، وبالتالي الاستمرار في المحافظة على الإضبارة الإلكترونية كاملة، لافتاً إلى أنه قد تمّت مخاطبة وزارة المالية من أجل تأمين أمناء الصناديق في المديريات والدوائر الفرعية بهدف إجراء معاملات مالكي المركبات الآلية بسهولة وسرعة.
دمشق– محمد زكريا