الفعاليات الصناعية تبتكر حلولاً ولو جزئية للدعم والبقاء أفكار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.. ومشروع مجمع عدرا الصناعي مثال

رغم الخسائر التي منيت بها الصناعة الوطنية من مبانٍ وآلات ومواد أولية ومنتجات والأهم اليد العاملة المدرّبة، حاولت معظم الفعاليات التغلب على كلّ التحدّيات والتهديدات وابتكرت حلولاً ولو جزئية ومؤقّتة لتستمر ولو بشكل طفيف في دعم وبناء الاقتصاد الوطني.
وأوضح محمد كامل سحار نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها في تصريح خاص لـ(البعث)، أن الغرفة لم تألُ جهداً في العمل مع الحكومة وبشكل فعّال ويومي على إيجاد الحلول للمشكلات الجديدة والمتجدّدة التي يتعرّض لها الصناعيون والقطاع الصناعي والتي سبّبتها الحرب، فعلى سبيل المثال لا الحصر صدرت المراسيم المتكررة للإعفاءات من الغرامات والفوائد على الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومراسيم إعادة جدولة القروض للمعسرين والموافقات المبدئية للسماح بنقل المنشآت للمناطق الآمنة، واستمرار دعم مصادر الطاقة ما أمكن حتى تاريخ قريب، وتعديل بعض القوانين والتعليمات التنفيذية في مجال الجمارك والتموين والتسعير، لافتاً إلى أن الغرفة تدرس بعض الأفكار لمساعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر المتضرّرة ضمن إمكانات الغرفة المتواضعة، وخصوصاً مشروع المجمع الصناعي للغرفة في مدينة عدرا الصناعية.
وحول استفسارنا عن إجراءات إدارة الغرفة لمساعدة الصناعة والصناعيين في هذه الأزمة، قال سحار: الغرفة ليست جهة رسمية ذات صلاحية لاتخاذ قرارات رسمية، وإنما هي جهة تمثل وترعى وتدافع عن مصالح الصناعة والصناعيين من خلال المشاركة مع الجهات الرسمية الحكومية ذات الصلاحية، كما أن الغرفة لا تملك الأموال التي تمكّنها من تغطية ما يلزم القطاع الصناعي لتعويض ضرره وإعادة بناء الصناعة.
ومع ذلك يضيف سحار: إن الغرفة مستمرة في تقديم الخدمات الأساسية للصناعيين خلال فترة الأزمة وبشكل يومي ولكل المناطق، وخصوصاً ما قام به مكتب الغرفة في منطقة القلمون من الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المنشآت الصناعية من التخريب والسرقة والنهب، حيث كان من الممكن أن تتعرض لذلك من العصابات الإرهابية المسلحة قبل تحرير المنطقة من جيشنا العربي الباسل، مشيراً إلى أن الغرفة قامت خلال الفترة الماضية بتقديم الخدمات عن بعض غرف الصناعة في المحافظات الأخرى وتمثيل مصالحها لدى الجهات الرسمية، وهي تعتبر ذلك واجباً عليها.
دمشق – عارف العلي