قانون التموين الجديد يضع الرقابة على المحك تبادل الاتهامات حول إغلاق محطة وقود والمؤكد هو “التناقض”؟

أغلقت اللجنة الفرعية لتوزيع المحروقات في السلمية محطة وقود لمدة شهرين خلافاً للأصول المعمول بها، ولاسيما أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت قد فوّضت المحافظين مسبقاً بإغلاق محطات الوقود التي ترتكب المخالفات لمدة خمسة عشر يوماً وفي أسوأ الأحوال لمدة شهر كما ذكرت مصادر مديرية التموين.
قرار الإغلاق جاء بناء على خلافات شخصية كما ذكرت المصادر، إلا أن رئيس مجلس المحافظة المهندس جميل اليوسف أكد أن اللجنة الفرعية في السلمية لم تغلق المحطة المذكورة إلا بعد موافقة اللجنة المركزية بالمحافظة مجتمعة، حيث اتُخذ القرار القاضي بإغلاق المحطة، وزاد على ذلك قائلاً:إن بيع صاحب المحطة للمحروقات بسعر زائد وصل في بعض الأحيان إلى /200/ ليرة لليتر المازوت الواحد، حيث كان يستحق العقوبة الأشد لدرجة ترقين قيد المحطة وساق لنا العديد من الأمثلة التي ارتكبتها المحطة لا داعي لذكرها جميعاً.
وفي معرض رده على سؤال “البعث” لماذا لم يتم تزويدها بعد انقضاء فترة الإغلاق؟ أجاب اليوسف: يجري الآن اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة فتحها وتزويدها بالمحروقات أسوة ببقية المحطات والمسألة مسألة وقت ليس إلا.
نعود لما قالته مصادر مديرية التموين بأن الإغلاق وصل إلى ثلاثة أشهر وقد انقضت ولم يتم افتتاحها وتزويدها، ما يؤكد شيئاً واحداً في القضية هو التناقض بين ما قاله نائب رئيس اللجنة المركزية لتوزيع المحروقات وهو الأقرب للمنطق وفق ما قدمه لنا من أدله من مخالفات، وبين ما تقوله مصادر مديرية التموين التي عادت لتؤكد أن شخصاً واحداً من اللجنة الفرعية بالسلمية هو من يتحكم بكل التوزيع، يمنح ويحرم وليس اللجنة مجتمعة ما يضعها على المحك!.
وفي سياق آخر نظمت مديرية التموين منذ مطلع هذا العام وحتى الآن أكثر من عشرة ضبوط تموينية بحق المخابز جراء التلاعب بالوزن وسوء التصنيع بناء على جولة قام بها مدير التموين بحماة زياد كوسا تكليفاً فضلاً عن تنظيم العشرات من المخالفات الأخرى.
وأضاف مدير التموين: إن قانون التموين الجديد لم ولن يدع لأحد التلاعب بالتسعيرة أو الاحتكار لأنه سيعرّض نفسه للمساءلة الشديدة التي تصل إلى درجة السجن والغرامة المالية الكبيرة، من هذا المنطلق سنرى الأسواق أكثر انضباطية أو هكذا يجب أن تكون ومن لم يلتزم بالقانون الجديد عليه أن يتحمل “الوزر”.
يُشار إلى أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها خلال العام المنصرم وفقاً لسجلات تموين حماة في مجال المحافظة بلغت /355/ ضبطاً بحق المخابز وكأنهم أرادوا منها أن تكون مكسر عصى ومع ذلك نشد على أيدي الرقابة.
باختصار.. الأسواق الآن في حالة ترقب لما سيسفر عنه قانون التموين الجديد، فإن تم تنفيذه بكل دقه قد نشهد شيئاً من ضبط الأسعار بعدما عانى المواطن الأمرين من فلتانها واكتوى بنيرانها عشرات المرات يومياً.
حماة– محمد فرحة